جريدة الشروق تعرض قراراتها لحل الأزمة وتهدد بإضراب كلي أول يونيو

انتهت الجمعية العمومية لجريدة الشروق، اليوم الخميس، بعد جولة من المفاوضات بين ممثلي اللجنة النقابية للجريدة، وممثلي الإدارة ومديرو التحرير ورؤساء الأقسام، استمرت أربعة أيام، وشهدت حضور وفد من نقابة الصحفيين وزيارتهم للصحفيين المضربين عن العمل.
وانتهت الجمعية العمومية إلى عدة قرارات تضمنت، تراجع الغدارة عن كل قراراتها السابقة بفصل الصحفيين العاملين بها سواء النقابيين او غير النقابيين، الالتزام بمواعيد محددة ومعلنة لصرف رواتب العاملين بالجريدة، تشكيل لجنة "عاجلة" لتطوير الموقع الالكتروني وتحقيق الدمج الكامل بين الموقع والإصدار الورقي ومعالجة الانهيارات المتوالية التي تسببت فيها لإدارة الجديدة للموقع، بالإضافة إلى التزام الإدارة بتوفير ما يلزم لتحقيق التطوير بعد الاتفاق عليه وإقراره.
كما تضمنت القرارات الاتفاق مع إدارة جريدة الشروق على خطة عاجلة لجدولة مستحقات الصحفيين العاملين بالجريدة بصورة جزئية خلال الأيام العشرة المقبلة بالصيغة التالية:
يتم صرف 500 جنيه من راتب شهر أبريل لكل الصحفيين، اليوم الخميس، وصرف 2000 جنيه من راتب شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الجاري، بالإضافة إلى صرف جزء جديد من راتب شهر مارس حتى يصل إجمالي ما تم صرفه من راتب شهر مارس إلى 5000 جنيه خلال الشهر الجاري.
وتضمنت القرارات أيضاً إعلان رؤية المؤسسة بشأن الاوضاع المالية ومدى انتظام صرف الرواتب بحلول 15 يونيو المقبل بعد التجديد مع شركة الإعلانات، والاتفاق على تشكيل لجنة عاجلة لتطوير الموقع الالكتروني وتحقيق الدمج الكامل بين الموقع والإصدار الورقي والتزام الإدارة بتوفير ما يلزم لتحقيق التطوير بعد الاتفاق عليه وإقراره.
وشملت قرارات الجمعية العمومية لجريدة الشروق، ضرورة تأكيد إدارة الجريدة على عدم قيامها بفصل أي من الصحفيين العاملين بها سواء الاعضاء بنقابة الصحفيين، أو غير الأعضاء، فصلاً تعسفيا، خارج نطاق القانون، وعرض تسوية ودية عادلة أساسها التراضي بين المؤسسة والصحفيين.
بالإضافة إلى تعليق الإضراب الجزئي للصحفيين، والممتد من يوم الاثنين الماضي، والاتفاق على تنفيذ إضراب كلي فوري يوم 1 يونيو المقبل، وكذلك تقديم استقالات جماعية من مديري التحرير ورؤساء الأقسام، إلى إدارة الجريدة، في حالة تراجع الإدارة عن أي من البنود التي تم الاتفاق عليها.
يذكر أن الجمعية العمومية شهدت حضور كافة الصحفيين العاملين بالجريدة، فيما تغيب عنها عماد الدين حسين، رئيس التحرير التنفيذي للجريدة عن الحضور، معتكفا في مكتبه.
وكانت أزمة أثيرت بجريدة الشروق، بسبب إصدار الإدارة بفصل 18 من الصحفيين، منهم اثنين معينين و أربعة نقابيين، فصلا تعسفياً، بالإضافة إلى تأخر المستحقات المالية للصحفيين العاملين بالجريدة، الأمر الذي أدى إلى دخول الصحفيون في إضراب جزئي عن العمل، وتهديدهم بوقف الاصدار الورقي للجريدة.