الجمارك: ضبط 1728 محاولة تهريب في 10 أشهر حق الدولة منها 701 مليون جنيه

كشف تقرير حكومي، عن نجاح سلطات الجمارك في ضبط 1728 محاولة تهريب ومخالفة للمادة 30 من قانون الجمارك خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية أبريل الماضي.
وأوضح تقرير لمصلحة الجمارك، تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن قيمة مستحقات الخزانة العامة في هذه القضايا بلغت نحو 701 مليون جنيه.
وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن عدد محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها بالمنافذ الجمركية المختلفة خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية فبراير 2015 بلغت 1364 محضرًا، شملت بضائع تقدر بقيمة 627 مليون جنيه يستحق عنها رسوم وغرامات لمحاولة التهريب بلغت قيمتها 802 مليون جنيه.
وأوضح أن السلع المضبوطة شملت مواد مخدرة تقدر بقيمة 153 مليون جنيه تشمل حوالي 2000 كيلو من مخدر الهيروين والحشيش والكوكايين، و31114 قرص ترامادول، إلى جانب رسائل مرفوضة من السلطات المختصة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بلغ عددها 187 رسالة ومع ذلك حاول المهربون إدخالها البلاد بقيمة تقدر بحوالي 63 مليون جنيه.
وتشمل هذه الرسائل كميات كبيرة من الأدوات المنزلية، والملابس، والأحذية، والأجهزة الكهربائية، وأدوات صحية، وقطع غيار سيارات.
كما شملت محاولات التهريب إدخال أقراص ترامادول بقيمة 7.7 مليون جنيه وتلاعب في المستندات لرسائل واردة من الخارج تقدر بقيمة 296 مليون جنيه.
وأضاف أحمد حسنين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، أن السلع المضبوطة تشمل ملابس، وسيارات، ومحمول، وخمور، وهدايا، وبطانيات، وأقمشة، واكسسوارات، وقطع غيار سيارات تقدر ب108 مليون جنيه، وسجائر مهربة بنحو 6 مليون جنيه، وكذلك مستحضرات دوائية تقدر بقيمة 2 مليون جنيه، وألعاب نارية ب61 ألف جنيه.
ولفت إلى أن المنطقة الجمركية الشرقية أحبطت 331 محاولة تهريب بقيمة إجمالية حوالي 78 مليون جنيه، يليها المنطقة الوسطى والجنوبية بإحباط 326 محاولة تهريب تقدر بقيمة 55 مليون جنيه، ثم المنطقة الشمالية والغربية قامت بإحباط 149 محاولة تهريب بنحو 35 مليون جنيه وذلك خلال الفترة (يوليو – فبراير).
وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن تقرير الأداء أظهر تراجع محاولات التهريب خلال الأشهر الأخيرة بفضل الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، إلى جانب متابعة الرسائل المفرج عنها مؤقتًا طالما لم يتم الإفراج النهائي عنها لضمان سدادها الرسوم المستحقة.
وقال إن الجمارك مستمرة في إجراءات مكافحة التهريب لمنع دخول أية سلع تضر بالأمن القومي للبلاد، إلى جانب ضمان حماية صناعات مصر الوطنية من المنافسة غير العادلة مع السلع الأجنبية المهربة.