مصر ترد على انتقاد دول ومنظمات دولية إحالة مرسي وقيادات الإخوان للمفتي

استنكرت مصر تعقيب بعض الدول والمنظمات على قراري محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق متهمين في القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس الاسبق محمد مرسي إلى مفتي البلاد. أحكام الإعدام يوم السبت (16 مايو 2015) لم تقتصر على مرسي، بل شملت قيادات إخوانية منهم المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر ورئيس البرلمان المنحل.
فضلا عن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. كما شملت القائمة كوادر من حركة حماس الفلسطينية.
ويواجه مرسي في القضية الأولى اتهامات ب"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها".
وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".
وجه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير من عمّان انتقادا إلى حكم الإعدام الذي صدر بحق، مرسي مطالبا القضاء المصري بالتصرف وفقا للحق والقانون وليس وفقا للمعايير السياسية، بحسب قوله.
كما أكدت واشنطن قلقها الشديد إزاء إحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأكثر من مائة آخرين من الإخوان لمفتي الجمهورية، معتبرة أنه لا يتوافق مع معايير دولة القانون.
وقالت وزارة الخارجية إنها "رصدت وتابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة جنايات القاهرة بشأن قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون".
وجددت الخارجية في بيان تأكيدها "عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد".
"كما أن أية إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كافة فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسئولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقاً لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية".
وتابعت "ولعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاضي طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم كافة إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع بالأمس في مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء والذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون".
قتل ثلاثة قضاة في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانوا يستقلونها في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.
وأكدت وزارة الصحية أن حادث إطلاق النار على حافلة القضاة في مدينة العريش، أسفر عن مقتل 3 من رجال القضاء وسائق الحافلة وإصابة أحد وكلاء النيابة. ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.
وقالت الخارجية "أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها".
وذكرت الخارجية أن "أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم بدلاً من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخري".
ولفتت إلى أن بعض هذه الدول "تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية".
اقرأ ايضا :
بيت المقدس تغتال 3 قضاة بالعريش ردا على أحكام الإعدام لقيادات الإخوان
"التخابر الأولى".. مرسي ينجو من الإعدام وإحالة أوراق 16 متهمًا للمفتي - (تسلسل زمني)
ننشر أسماء من أحالتهم جنايات القاهرة للمفتي في قضية "الهروب الكبير"
وزير الخارجية الألماني يُعلق على قرار إحالة أوراق مرسى للمفتي