صحة الأقصر: وقعنا 1400 جزاء على أطباء مستشفى القرنة فقط والأطباء يعتمدون على عياداتهم

قالت الدكتورة ناهد محمد أحمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر إنه رغم العقوبات التي تم توقيعها على الأطباء والتي وصلت على سبيل المثال ل1400 قرار جزاء في مستشفى القرنة فقط إلا أن هذه الجزاءات لم تفلح في إصلاح الأوضاع لاعتماد الأطباء على عياداتهم الخاصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محمد بدر محافظ الأقصر، مساء السبت، واستمر أكثر من 5 ساعات بحضور قيادات القطاع الصحي ومديري المستشفيات والمسئولين التنفيذيين بالصحة بحضور وكيل وزارة الصحة بالأقصر بهدف وضع روشتة لعلاج المنظومة الصحية.
وأشارت وكيل وزارة الصحة بالأقصر إلى وجود عجز في الأطباء بالمحافظة رغم إعلان وزارة الصحة توفير 70 طبيبا وطبيبة للاقصر وصل منهم إلى المحافظة 46 فقط/ من المفترض أن يقوموا بتغطية 117 وحدة صحية في الوقت الذي انتهى فيه تكليف 90 طبيبا وطبيبة آخرين، مؤكدة أهمية زيادة عدد الأطباء ووضع تصور مناسب لاستخدام بعض الوحدات بشكل اقتصادي وتشغيل بعضها وتوزيع الأطباء بشكل ملائم وعدم فتح أية وحدة صحية أخرى إلا بعد تغطية كافة الوحدات بالأطباء وتفعيل مقترح الدمج بين الوحدات.
ومن جانبه شدد المحافظ خلال الاجتماع على تواجد الأطباء في أماكنهم والعمل بجد واجتهاد والتركيز على أساسيات العمل وإعادة توزيع الموارد البشرية بما يضمن تواجد الأطباء في كافة المناطق بالمحافظة، ويساهم في إدارة الأمور داخل القطاع بطريقة جيدة ترضي المواطنين.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات والقرارات الهامة التي طرحها المشاركون ووافق عليها المحافظ منها بحث زيادة المزايا المادية والحوافز للأطباء لبذل المزيد من الجهد في مواقعهم، وتغليظ العقوبات ومضاعفته على الأطباء المقصرين ورفع الجزاء إلى شهر بدلا من ثلاثة أيام ونقل الطبيب خارج المحافظة في حالة تكرار المخالفة وإعلان ذلك في المستشفيات والوحدات وقيام اللجنة العليا بفحص حالات إجازات أطباء المرضية وتفعيل عمل اللجنة المشكلة للتفتيش على المستشفيات ومتابعة تواجد الأطباء وتنفيذ قرار المحافظ بمنع تواجد الأطباء في العيادات قبل الثالثة عصرًا للأطباء العاملين في المستشفى، وتفعيل لجنة العلاج الحر، بالإضافة إلى حصر الأجهزة الطبية وتقديم كشف باحتياجات المستشفيات والوحدات يتضمن ترتيبهم طبقا للأولويات مع دراسة إنشاء مركز صيانة للأجهزة الطبية المعطلة بالمحافظة، وشراء مولد أكسجين طبي تكلفته حوالي ربع مليون جنيه، بما يساهم في إنهاء أزمة نقص اسطوانات الاكسجين بالمستشفيات ويعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي للمؤسسات الصحية بالمحافظة.
ولفت المحافظ إلى ضرورة وجود حصر دقيق وشامل لعدد الأسرة والأطباء ووحدات العناية المركزة وغرف الطوارئ بالمؤسسات الصحية وربطها بنظام موحد يعمل على تسهيل نقل المواطن من مستشفى إلى أخرى واختيار المكان الأنسب لعلاجه، معلنًا استغلال إحدى الغرف غير المستغلة بمستشفى الأقصر الدولي بالتنسيق مع إدارة المستشفى، وتخصيصها للعناية مركزة بتكلفة نصف مليون جنيه وتزويدها بعدد 9 "أسرة" من المستشفيات بالمحافظة وتقديم التدريب اللازم، لأطباء الباطنة لتطوير العمل بغرف العناية المركزة بالمستشفيات بالإضافة إلى دراسة المقترح الذي تقدم به أحد الأطباء لتركيب وحدات طاقة شمسية بالوحدات الصحية التي تعمل 24 ساعة لمواجهة أزمة انقطاع التيار للحفاظ على الطعوم والامصال.
وفي السياق ذاته طالب مديرو المستشفيات وممثل النقابة تطوير المستشفيات ورفع كفاءتها وفتح أقسام اقتصادية وتطبيق نظام الفندقة بالمستشفيات، بما يسمح باستقبال المواطنين وعدم تحويلهم من المستشفيات إلى مستشفى الأقصر الدولي لتخفيف الضغط الزائد عليها، مشيرًا إلى تدبير مبلغ 400 ألف جنيه لشراء حضانات فوتنلين للمستشفى الدولي نظرًا لكثرة الحالات التي يتم تحويلها إليها.