"التعليم" تستجيب لمطالب قدامى الخريجين وتطالبهم بمهلة 30 يوم لدراستها

طالبت وزارة التربية والتعليم، من قدامى الخريجين فوق ال35 عام، المطالبين بتعيينهم، منحها مهلة لمدة 30 يوم، لإعادة النظر في أولوية التعيين للمتقدمين بمسابقة ال30 ألف وظيفة.
جاء هذا بعد الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها قدامى الخريجين، أمام مجلس الوزراء، أمس الأحد، حيث عرضت عليهم رئاسة الوزراء التفاوض على المحتجين، واستدعت كل من المهندس محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وزهير محمد صالح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة.
وأوضح بيان صادر منذ قليل، عن ائتلاف قدامى الخريجين، أنه تقرر عدم إقامة فعاليات أو تظاهر خلال الأسبوع الأول من مهلة ال30 يوم، ومتابعة الوزارة والتواصل معها، كما ورد في الاتفاق للتأكد من نية الوزارة في إيجاد حلول حقيقية لحل الأزمة.
وأضاف البيان أنه في حالة اكتشاف خداع الوزارة للقدامى الخريجين، أو الاحتياطيين بالمسابقة، وإضاعة فرصة التعيين عليهم، أو الاستمرار في استكمال المسابقة دون تعديل المعايير التي تستند عليها، سيتم التنسيق لحشد ضخم بفاعلية كبرى.
وتابع البيان، أن منسقي الائتلاف سيتوجهون إلى ديوان عام الوزارة، السبت المقبل، للاطلاع على ما تم من حلول للأزمة ومقابلة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، بما يضمن سلامة نية ممثلي الوزارة.
ولفت البيان إلى أنه في حال عدم تحقيق مطالب قدامى الخريجين والاحتياط، سيتم التصعيد عن طريق الدخول في اعتصام، لحين تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتمثل مطالب قدامى الخريجين في إلغاء نتيجة مسابقة ال30 ألف وظيفة، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وتعيين كافة خريجي كليات التربية وما يعادلها من مؤهلات تربوية مختلفة من الأقدم للأحدث، بحسب سنة التخرج.
وكذلك تعيين الدفعات 1998، 1999، 2000، 2001، وذلك لأنه عند التحاقهم بكليات التربية كان نظام التكليف مطبقاً وتم إلغاءه أثناء فترة دراستهم بما أوقع عليهم ظلم فادح، بالإضافة إلى عمل عقود مؤقتة لكافة الاحتياطيين المدرجين بكشوف الأ30 ألف معلم، مدتها ثلاث سنوات بحسب الأوضاع المالية للدولة عن طريق جدولتهم وتقسيمهم إلى دفعات، وإيقاف جميع المسابقات حتى تعيين جميع الدفعات وذلك خلال مدى زمني معين.
كما طالب الإتلاف بعدم إجراء أي مسابقات تابعة لوزارة التربية والتعليم مسبقاً، حتى الانتهاء من تعيين ال295 ألف معلم الموجودين على قوائم الاحتياطي وذلك لمطابقتهم لشروط المسابقة وأدائهم الاختبارات وبالبتالي يكون لهم الأولوية في التعيين وذلك في خلال مدى زمني معين.
بالإضافة إلى تعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للمسابقة لتتماشي مع قانون الخدمة المدنية، وإلغاء المركزية في التوزيع وذلك لاعتبارات مادية واجتماعية، وللتعارض مع الدستور والقانون.
يذكر أن قدامى الخريجين، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، أمس الأحد، بعد أن فشلت محاولاتهم مع وزارة التربية والتعليم، حيث أعلن الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم من قبل، عدم إمكانية استثناء القدامى وتعيينهم ضمن مسابقة ال30 ألف وظيفة، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالات عيد المعلم، دون الاستناد إلى المعايير التي ينص عليها القانون المنظم للمسابقة، رقم 155 لسنة 2007، والتي تتضمن "الأعلى تقديراً – الأعلى مؤهلاً – درجة الاختبارات – الأقدم تخرجاً – الأكبر سناً".