استمع محمد بدر محافظ الأقصر، لمشاكل أهالي قرية الشغب خلال اليوم المفتوح الذي عقده بالقرية واستمر ل 5 ساعات. واشتكي الأهالي من نقص عدد الأطباء في الوحدات الصحية وتدني مستوي الخدمات والمرافق بالقرية وانتشار النمل الأبيض بعدد من المنازل و سوء حالة المزلقانات وارتفاع قيمة ايجارات اسكان الشباب بالقرية والتي تبلغ 480 جنيه شهرياونقص حصة القرية من اسطوانات البوتاجاز مشيرين إلي أنهم يقومون بشراء الاسطوانة الواحدة ب35 جنيه من تجار السوق السوداء . وطالب الأهالي بترميم مدرسة عمر بن الخطاب وتخصيص قطعة ارض لإنشاء مدرسة ثانوية زراعية وتطوير مدرسة الدبابية وتحويلها لتعليم اساسي وإنشاء مكتب بريد بقرية الدبابية بدلا من عناء الذهاب لمكتب بريد الشغب وتخصيص نقطة شرطة وتطوير مراكز شباب الشغب وحاجر الشغب والمعلا . كما طالب الأهالي باستغلال منطقة محمية الدبابية كمزار سياحي بما يساهم في توفير فرص عمل للشباب ورصف طريق مدخل قرية المعلا حتي المعهد الازهري كما بحثوا عدد من المشاكل الخاصة بمشروع مد خطوط واحلال وتجديد شبكات المياه المعطلة منذ عام 2006 في قرية المعلا ومشاكل التموين وتطبيق منظومة الخبز وتوزيع الاسطوانات. بينما أشاد عدد من الاهالي بمنظومة الخبز واكدوا انها قضت علي كثير من المشاكل مؤكدين ان معوقات تطبيقها من اصحاب المخابز وبعض مفتشي التموين. من جانبه وعد محافظ الأقصر بحل جميع هذه المشاكل وفق جدول زمني محدد مشيرا الي الجهود التي تبذل لعلاج مشكلة نقص الاطباء التي تعاني منها المحافظة عن طريق توفير اطباء للوحدات الصحية حيث تم مخاطبة وزارة الصحة لزيادة عدد الاطباء وسيصل المحافظة 70 طبيب جديد يساهمون في حل ازمة نقص الاطباء بالوحدات الصحية بالقري وزيادة عدد الورديات بها . وفيما يتعلق بمششاكل قطاع التموين وجه المحافظ رئيس مدينة اسنا محمد سيد بتنظيم عملية توزيع الاسطوانات بالتنسيق مع التموين والوحدة المحلية للقرية . وقال رئيس المدينة انه سيتم عمل كشوف بأسماء اهالي القرية تضمن حصول كل مواطن علي الاسطوانة من شاحنة النقل مباشرة وذلك لضبط عملية التوزيع وضمان حصول كل مواطن علي اسطوانة البوتجاز بسعر مناسب. وأشار مدحت جعفر وكيل وزارة التموين الي توزيع الدقيق للراغبين في صرفه ابتداء من اول شهر مايو حيث تم توفير أكبر كمية لمدينة اسنا 850 طن خلال هذا الشهر. وحول ارتفاع اسعار ايجارات مساكن الشباب اشار رئيس الوحدة المحلية لقرية الشغب الي وجود مقترح يتم دراسته بوزارة الاسكان يقضي بزيادة مدة دفع الايجار الي 20 سنة وذلك لتقليل قيمته.