الاثار والخارجية تحتفلان باسترداد 145 قطعة أثرية مهربة من أمريكا

شاركت السفيرة ألفت عبد الفتاح فرح، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، أمس الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه وزير الآثار، لاستقبال القطع الأثرية المستردة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أشاد فيها بالجهود المبذولة من جانب وزارة الخارجية والسفارة المصرية في واشنطن وقنصليتنا العامة في نيويورك والعمل مع وزارة الخارجية كشريك أساسي في استرداد الأثار المصرية من الخارج والتي يتم التعامل معها من خلال متابعة صالة المزادات والعروض الأثرية بدول العالم المختلفة لتعقب الآثار المصرية المهربة بطرق غير شرعية نتيجة لأعمال الحفر والتنقيب غير الشرعي، وأيضا القطع الأثرية المسروقة من المتاحف المصرية مثل المتحف المصري ومتحف مالاوي التي تعرضت لأعمال نهب وسلب في أعقاب ثورة 25 يناير .
وفي هذا الاطار قامت فرج، بتشكيل لجنة من وزارتي الخارجية والآثار، لاستلام وتسليم القطع الأثرية المستردة حيث باشرت اللجنة أعمالها عقب انتهاء أعمال المؤتمر الصحفي بمطار القاهرة الدولي حيث قامت اللجنة المشكلة من وزارة الخارجية بتسليم اللجنة المشكلة من وزارة الآثار عدد 145 قطعة أثرية مصرية ترجع إلى الحضارة المصرية القديمة، وهي عبارة عن، "2 تابوت خشبي كامل قطعتين تمثلان جانبين خشبيين لتابوت جزئيين منفصلين من تابوت خشبي 19 تمثال أوشابتي 99 قطعة عملة 4 طيور خشبية من طيور البا 3 قطع خشبية طولة تمثل جزء من تابوت 1 غطاء تابوت علوي خشبي مفقود أحد جانبيه 1 غطاء خشبي علوي لتابوت آدمي 1 جزء سفلي للتابوت الآدمي 5 تمثال حجري قطعتين حجريتين من لوحة جدارية تمثال كتلة مفقود رأسه 1 مركب خشبي مثبت عليه أحد البحارة بالإضافة إلى 6 قطع خشبية خاصة بالمركب و9 تماثيل خشبية لبحارة خاصة بالمركب 1 مركب خشبي مثبت عليه ستة بحارة بالإضافة إلى تمثال خشبي لبحار وثلاث قطع خشبية خاص بالمركب – 1 مركب خشبي مثبت عليه سبعة بحارة بالإضافة إلى 4 قطع خشبية خاصة بالمركب"، وانهت اللجنة أعمالها وتم نقل القطع الأثرية المصرية من مقر مطار القاهرة الدولي لإيداعها بالمتحف المصري تحت حراسة مشددة من مباحث الآثار.
وأعربت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، عن بذل المزيد من الجهد لاسترداد الاثار المصرية المهربة بطريقة غير مشروعة.
ومن جهة أخرى، أهابت وزارة الخارجية المصرية بمختلف دول العالم العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تداول ونقل واسترداد أو إعادة تصدير الأثار بطرق غير مشروعة بدولها، وذلك حفاظاً على الموروث الثقافية والحضاري للدول المختلفة التي تمثل في النهاية تراثاً إنسانياً يستوجب الحفاظ عليه.