أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، لجلسة 29 أبريل الجاري لاستكمال مرافعة النيابة العامة، وتقديم المستندات ومرافعة الدفاع. وخلال تلاوة قرار المحكمة نبه رئيس الهيئة، علي المتهمين الثلاثة الحضور بالجلسة المذكورة . تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي، وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق. وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي بنقض " إلغاء "، الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة " مبارك " بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.