أولاند وأبو مازن يشاركان في المسيرة الدولية لرفض الإرهاب بتونس الأحد

كدت المسئولة المكلفة بالإعلام في الرئاسة التونسية عايدة القليبي، اليوم الاربعاء، حضور الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند ضمن المسيرة الدولية المناهضة للإرهاب المقررة يوم الأحد المقبل إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت القليبي لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن الرئيس الفرنسي هو أول الشخصيات التي أعلنت مشاركتها بالمسيرة الدولية للتنديد بالإرهاب والتضامن مع تونس.
وأوضحت القليبي أن الرئاسة تلقت تأكيدا من الرئاسة الفرنسية للمشاركة في المسيرة كما تأكدت مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بينما أكدت إيطاليا مشاركتها في المسيرة لكن لم يتم الكشف بعد عن مستوى الحضور.
وقالت القليبي "أرسلت دعوات لعدة شخصيات دولية ونحن ننتظر تباعا تأكيد المشاركة".
وبخصوص مشاركة ألمانيا أوضحت القليبي "إن برلين تعد من أكبر الداعمين للانتقال الديمقراطي في تونس ولن تتأخر في المشاركة في المسيرة الدولية".
وكانت وزيرة السياحة سلمة اللومي أعلنت بأن الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان، ستتولى إلى جانب أطراف غير حكومية من أحزاب ومنظمات الأحد المقبل تنظيم مسيرة ضخمة بالعاصمة يدعى إليها قادة العالم بأسره تنديدا بالعملية الارهابية الأخيرة التي استهدفت متحف باردو.
والمسيرة هي الثانية من نوعها على المستوى الدولي بعد مسيرة "الجمهورية" في باريس ضد الارهاب بمشاركة قادة العالم في أعقاب الهجوم الارهابي على مقر صحيفة "شارلي إبدو" في السابع من يناير الماضي والذي أوقع 12 قتيلا من بينهم رسامان مشهوران في الصحيفة.
وكان رئيس الحكومة التونسية آنذاك المهدي جمعة من بين المشاركين في المسيرة التي شارك فيها الملايين من المتظاهرين.
وستنطلق المسيرة بتونس يوم الأحد عند الساعة 11 بالتوقيت المحلي ، بحسب عايدة القليبي ، من ساحة باب سعدون وسط العاصمة لتسلك شارع 20 مارس الذي يمتد على مسافة 3 كيلومتر تقريبا، لتفضي الى ساحة باردو قبالة مقر البرلمان ثم تنتهي عند مدخل متحف باردو المجاور له.
وكان الهجوم الارهابي أوقع أكبر حصيلة من القتلى في تاريخ العمليات الإرهابية بتونس بلغت 23 قتيلا من بينهم 20 سائحا من جنسيات مختلفة إلى جانب 43 جريحا معظمهم أيضا من السياح.
وتسعى تونس لحشد دعم دولي وتجنب أكثر ما يمكن تأثيرات كارثية على ما تبقى من الموسم السياحي الحيوي للاقتصاد التونسي والذي يشغل قرابة 400 ألف عامل ويساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلى الاجمالى .