الجيش الليبي وفجر ليبيا يتبادلان قصف المطارات المدنية قبل بدء جلسات الحوار بالمغرب

ارتفعت وتيرة قصف المطارات المدنية المتبادل بين قوات الجيش الليبي وقوات عملية "فجر ليبيا" خلال اليومين الماضيين، وذلك قبل انعقاد جولة الحوار السياسي المقرر لها اليوم بالمملكة المغربية بين الأطراف الليبية المتنازعة، تحت إشراف رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا برناردنيو ليون.
وتوقفت جميع رحلات شركات الطيران الليبية منذ يوليو 2014، منذ تدمير مطار طرابلس الدولي -المنفذ الجوي الرئيسي في العاصمة- جراء القتال الذي انتهى بسيطرة قوات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، ولا يوجد أي منفذ جوي في طرابلس إلا مطار معيتيقة المقام داخل قاعدة جوية عسكرية.
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر في نوفمبر 2014، قراراً يمنع تحليق طائرات جميع شركات الطيران الليبية في مجاله الجوي، بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب وقطاع الطيران.
وأدرجت على قائمة الحظر 7 شركات طيران، بما فيها الخطوط الجوية الليبي والخطوط الإفريقية وشركة ليبيا للطيران، ما دفع بشركات الطيران الليبية إلى تأجير طائرات أجنبية، بهدف تسيير رحلات جوية إلى أوروبا، والتهرب من العقوبات المفروضة عليها.
وشنت طائرات حربية من قبل قوات الجيش الليبي وقوات عملية فجر ليبيا غارات جوية متبادلة على عدد من المطارات التابعة لهما ، ما أدى إلى خسائر مادية فقط .
وقصفت قوات الجيش الليبي محيط مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس خلال يومين متتاليين، ما أدى إلى خسائر مادية ولم يسفر القصف عن أي خسائر بشرية وتعطلت الرحلات الجوية لمدة ساعات ثم استؤنفت مرة أخرى.
وقال عصام النعاس متحدث القوة المشتركة بالعاصمة طرابلس، في تصريح اليوم، إن قصف طائرات حربية لمطار معيتيقة الدولي على مدار يومين متتاليين لم يسفر عن أي ضحايا، لافتا إلى أن الأضرار مادية فقط، وأضاف أن الرحلات الجوية لم تتوقف إلا ساعة فقط ثم أستؤنفت مرة أخرى.
كما قصف سلاح الجو الليبي معهد تدريب الشرطة بمدينة صبراته والكتيبة 166 بمدينة سرت ولم يسفر القصف عن أي أضرار بشرية.
في المقابل أغارت طائرتان تابعتان لقوات عملية فجر ليبيا، أمس الأربعاء، على محيط مطار الزنتان، وقالت مصادر أمنية إن القصف تزامن مع استعداد المطار لاستقبال رحلة للخطوط الليبية قادمة من مطار الأبرق، لافتا أن القصف لم يسفر عن أي خسائر بشرية، وتسبب في أضرار بإنارة مهبط المطار.
من جانبهم، قال شهود عيان من العاملين بشركة الهروج (الفيبا) إنّ طائرة حربية وصفوها ب"المجهولة" شنّت غارة جوية على قواطع تابعة لشركة الفيبا، وإنَّ الغارة استهدفت مجمع المباني (القواطع) مخلّفةً بعض الأضرار المادية البالغة دون حدوث أضرار بشرية.
وأوضحت مصادر موثوقة ل"بوابة الوسط" أنَّ طائرة عسكرية نوع "ميج 23" المغيرة أقلعت من مطار سرت وأن المضادات الأرضية تصدت لها ما جعلها تُحلِّق في أجواء عالية.
وأضاف المصدر أنَّ الطائرة حاولت استهداف مطار رأس لانوف، لكن قصفها لم يكن دقيقًا؛ مما أسفر عن إصابة مواقع تابعة لشركات نفطية عاملة بالهلال النفطي.
يُشار إلى أنَّ الشركات العاملة بالهلال النفطي هي شركة راس لانوف (راسكو)، وشركة الهروج (الفيبا) وشركة الليبية الإماراتيّة (الليركو).
في السياق ذاته، كشفت عدد من شركات الطيران والنقل الجوي في ليبيا عن خسائر متوقعة تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار أمريكي سنوياً ، بسبب قلة الدعم المقدم لها ، وارتفاع التكلفة التشغيلية جراء القيود المفروضة على شركات الطيران الوطنية .
وذكرت شركات (الليبية - الأفريقية القابضة للطيران، الخطوط الجوية الأفريقية ، الخطوط الجوية الليبية ، والليبية للمناولة والخدمات الأرضية) ، في بيان صحفي مشترك ، بأنها تعاني من قلة الدعم والأزمة التي يتعرض لها قطاع الطيران، جراء عدم توسعة وتطوير مطار المعتيقة بالشكل المطلوب، وعدم صيانة مطار طرابلس الدولي الذي تعرض للتدمير جراء الاشتباكات بين قوات عملية فجر ليبيا وقوات الزنتان.
وأشار البيان ، بأنه جراء القيود المفروضة على الطيران الليبي، تتكبد الشركات خسائر بالملايين، متمثلة في قيمة الساعات الطيران الإضافية والخدمات، بجانب الالتزامات المالية مع المؤسسات الخارجية ، ما أدى إلى تكلفة تشغيلية مرتفعة جدا ، وخسائر تصل قيمتها إلى 300 مليون دينار (250 مليون دولار) سنوياً.
ونبهت الشركات ، إلى أنها قد تعجز عن الاستمرار في تقديم خدماتها، في حال استمرار غياب الدعم لها ، مؤكدة أن تبحث عن خطوط ملاحية بديلة ومباشرة ، توفر الوقت وتقلل من الخسائر المذكورة ، بما يقارب من 60 مليون دينار سنوياً .
وكان الاتحاد الأوروبي قد سمح للطائرات الليبية الأحد الماضي ، بالعبور من خلال أجوائه ، وتحديدا فوق المياه الدولية لقبرص واليونان ، بعد عقد سلسة من الاجتماعات مع مسؤولي مصلحة الطيران المدني في ليبيا والشركات الوطنية ، حيث قرر الاتحاد الأوروبي رفع جزئي لقيود الطيران المفروضة على الطيران الليبي فوق أجوائه .
وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا قد دعت في بيان لها ، إلى وقف فوري للقتال لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات مناشدة جميع الأطراف الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف، وذكّرت البعثة الأطراف بالأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2174 (2014) والمتعلقة بأولئك الذين يقوضون العملية السياسية.