حنفي: تحركات السيسي الخارجية دليل على علاقات متوازنة مع الأطراف الدولية

أكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تعتبر محور الارتكاز لجميع دول العالم بحكم موقعها الجغرافي الذي يؤهلها لذلك.
وقال حنفي خلال اجتماعه اليوم الأحد مع مجلس الأعمال المصري الأوروبي بحضور عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي، وجنوب أفريقيا، ورجال الأعمال المصريين - حضره محرر مصراوي - إن الاتحاد الأوروبي من أهم وأكبر شركاء التجارة لمصر منذ التسعينات، مضيفًا أن رؤية مصر الحالية للمستقبل مرتبطة بجميع شركائها وحلفائها واقتصاديات وتكامليات تلك الدول لعمل طفرة تبادلية وتكاملية في عناصر الإنتاج بين مصر وهذه الدول.
وأشار إلى أن مصر اعتمدت في سياستها الاقتصادية الجديدة على التركيز على مفاهيم الإنتاج والتعامل بشكل مختلف مع الأسواق، بجانب اعتمادها على قدراتها في التحالف مع أطراف عدة لخلق حلقة متصلة من حلقات الإنتاج.
وأوضح حنفي أن دخول مصر في عصر العولمة جعلها ترتكز على محورين أساسين، وهما أن تستهدف أسواق جديدة، وأن تبحث عن المدخلات الصحيحة وأماكنها وأنواعها وتكاليفها، ودليل ذلك اتفاقيات مصر مع العديد من الدول الأوروبية والأفريقية.
وبشأن الترويج لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس المقبل، نوه حنفي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخيلة ستقدم مشروعاتها التي تعد الأولى من نوعها، ومنها المركز اللوجستي العالمي بمحافظة دمياط حيث سيكون بمثابة نقطة ارتكاز للغذاء في المنطقة، بالإضافة إلى أن هذا الكيان سيكون مدعمًا ببورصة سلعية ومرتبطة ببورصات العالم.
ولفت الوزير إلى رغبة كل من إيطاليا وبورصة شيكاجو في المساهمة في هذه المبادرة لتحقيق منافع كبير لدول المنطقة.
وأضاف أن المشروع الثاني الذي تتولاه وزارة التموين هو إنشاء مدينة للتجارة والتسوق بالقرب من قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه المدينة ستكون صديقة للبيئة وطرق الدخول إليها طرق مائية لكي تسهل التنقل بين العالم، وستجعل من مصر مركزًا لاستضافة الأحداث على مدار العام، وسيتم تزويد المدينة بمكان لعرض المنتج المصري، بجانب إنشاء مدينة ترفيهية على غرار مدن العالم.
وأكد الوزير للحضور أن هذه المشروعات على أرض الواقع وليست مجرد أحلام، لافتًا إلى أن المركز اللوجستي سيوفر 500 ألف فرصة عمل.
ونبه خلال اللقاء إلى أن تحركات الرئيس السيسي وزيارته للعديد من الدول تعتبر رسالة صريحة أن مصر لا تسعى للمغامرة فقط، ولا الارتكاز على طرف دون الآخر في العلاقات الاقتصادية حيث تم الترويج بشكل عام للاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير ردًا على تساؤلات الحضور حول ضمانات الاستثمار في مصر، أنه تم بالفعل تعديل بعض القوانين الخاصة بالاستثمار، مثل قانون الاستثمار، وقانون حماية المستهلك، وقانون التسجيل التجاري، لطمأنة المستثمر المصري قبل الأجنبي، ولذلك تقوم الحكومة بإجراء العديد من الإجراءات الداخلية لخلق بيئة صالحة للاستثمار.