قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار بمنع عرض ونشر قضايا زنا المحارم بأي وسيلة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13571 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء بصفته القانونية، حيث أشارت الدعوى إلى أن عرض مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام وخاصة المرئية يفسد أخلاق المجتمع والأسر الفقيرة، ويثير غرائز ضعاف النفوس، وأن البيوت مليئة بالأطفال الذين يجب على الإعلام أن يحفزهم ويبعد أفكارهم وسمعهم عن مثل هذه الأمور في زمن قلت فيه الأخلاق وعظمت فيه الكبائر.