''حصر الأموال'': الإرهاب ليست مسئولية اللجنة وحدها

قال المستشار عزت خميس -رئيس لجنة حصر الأموال، جميع ريتم الصرف على العمليات الإرهابية من الأموال المتحفظ عليها، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التي تعقده اللجنة حاليا بوزارة الاتصالات.
وأوضح خميس أن اللجنة تباشر مهامها تنفيذا للحكم القضائي الصادر من محكمة الامور المستعجلة بالتحفظ على أموال جماعة الاخوان، ولا تصدر قرارات ادارية بالتحفظ.
وأشار خميس الى أن اللجنة لا تتحفظ على أي فرد او اي كيان او الا وفقا الاجراءات القانونية لتنفيذ التحفظ بأن تتقدم اللجنة القاضي المستعجلة بطلب ليصدر امره بتنفيذ التحفظ أو الحصر الذي قضى بها الحكم من محكمة الامور المستعجلة.
موضحا أن اللجنة تقوم بإجراءات تنفيذية للحكم الصادر في هذا الشأن ولا تصدر قرارات بالتحفظ من تلقاء نفسها وجميع ا اجراءات قانونية وقضائية.
وأضاف أن هناك البعض من يهول ويشكك في دور اللجنة في مكافحة العمليات الارهابية واعمال العنف والتخريب التي تحدث.
وهناك من يقول غن اللجنة تتخذ قرارات بالتحفظ ورغم ذلك هناك اعمال عنف
ونرد عليها ان مكافحة الارهاب والعمليات الارهابية والتخريب واعمال العنف هي مسئوليتنا جميعا حكومة وشعبا ولا تستطيع أي جهة مهما اوتيت من امكانيات ان تتمكن من مكافحة العمليات الارهابية وعمليات التخريب بمفردها وانما هي مسئولية تضامنية للجميع.
ودور اللجنة في مكافحة العمليات الارهابية انها تحكم قبضتها على اوجه الصرف وحركة الاموال التي تتحفظ عليها، بحيث أن ليس هناك اي مبالغ مهما كانت ضئيلة القيمة يخرج من الاموال التي يتم التحفظ عليها الا للغرض المخصص للنشا التي باشره النشاط الاقتصادي ليكون جميع الأموال التي تصرف تتم تحت رقابة محكمة بعد ان يتم معرفة أوجه الصرف تلك المبالغ.