3 مارس.. نظر دعوى تشكيل لجنة تقصي حقائق عن ''فساد مبارك''

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، جلسة 3 مارس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق لإعداد تقرير عن جرائم الفساد في عهد مبارك.
وقال ''صبري'' في دعواه التي حملت رقم 17491 لسنة 69 قضائية، إن الحكم الصادر من محكمة الجنايات لم يبرئ الرئيس الأسبق حسنى مبارك بل أدانه في جرائم المال العام ونهب ثروات البلد، بالاشتراك مع رجال الأعمال.
وأضافت الدعوى أنه أمر ببيع القطاع العام وخصخصته وساهم في التسهيل لرجال الأعمال بتزاوج المال والسلطة والتزوير في الانتخابات وأكل قوت الشعب والمساهمة في انتشار الفقر.