منفذ عملية سيدني متهم بالتحرش وقتل زوجته

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أن منفذ عملية احتجاز رهائن سيدني هارون مؤنس، معروفا لدى كل من الشرطة الأسترالية وزعماء المنظمات الإسلامية بأنه رجل مزعج للغاية ذو تاريخ طويل من الانتهاكات القانونية، بما في ذلك قضية ينظرها القضاء متعلقة بمقتل زوجته السابقة.
ويقول السيد ماني كونديتسيس، وهو محام كان يمثل المسلح المقتول معن هارون مؤنس، في قضايا جنائية سابقة: "كان ذلك الرجل يعيش على هامش الهامش في الحياة.. ولم يكن مقبولا من أي طرف". وقد وصف السيد كونديتسيس احتجاز الرهائن 16 ساعة في المقهى، الذي أسفر عن مقتل رهينتين، بأنه "صرخة التحذير النهائية".
ولفتت الصحيفة إلى أن الهجمات الكندية وحادثة سيدني الأخيرة أثارت الكثير من التساؤلات عن قدرة الحكومات على مراقبة القتلة المحتملين من المتطرفين ومنعهم من إلحاق الأذى بالناس.
وقالت الصحيفة إن أوجه التشابه بين تلك الهجمات مع أخرى وقعت بمدينة نيويورك في أكتوبر ، عندما هاجم رجل يحمل بلطة في يديه ضباط الشرطة هناك، تكمن في تطرف الناس وانعزالهم عن مجتمعاتهم.
ويذكر أن مؤنس كان قد دخل مقهى ليندت للشوكولاته في مارتن بليس بوسط سيدني في تمام الساعة 9:45 صباح يوم الاثنين واحتجز 17 رهينة، تمكن 5 رهائن منهم من الفرار. وكان معه راية سوداء ذات كتابة باللغة العربية كانت تظهر من خلال نافذة المقهى، وتشبه ما يرفعه المسلحون الإسلاميون في قارات أخرى.
وقال أندرو سكيبيون، مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز، إن السيد مؤنس تعرض لإطلاق نار كثيف خلال غارة للشرطة على المقهى، شنتها في وقت وجيز بعد الساعة الثانية صباح يوم الثلاثاء، حيث تحركت قوات الشرطة لاقتحام المقهى بعد سماع صوت طلقات نارية في الداخل.
وأضاف مفوض الشرطة: "اتخذت الشرطة قرار الاقتحام لأنهم اعتقدوا في حينها، أنهم إذا لم يتدخلوا الآن، فستُفقد الكثير من الأرواح بمرور الوقت".
وقالت الشرطة إنه قبل بدء الغارة اعتقدوا أنه لم يتعرض أحد ممن بداخل المقهى للأذى. ولم يوضح بيان الشرطة الصادر لاحقا كيفية تعرض الرهينتين المقتولين للموت، حيث أفاد البيان فقط بأن "طلقات الرصاص اندفعت خلال المواجهة".
وقد أفصحت وسائل الإعلام الأسترالية عن شخصية القتيلين بأنهما: السيدة كاترينا داوسون (38 عاما) محامية، ومدير المقهى السيد توري جونسون (34 عاما).
وقال الخبراء إن القوانين الأخيرة لم تكن ذات فائدة في حادثة احتجاز رهائن سيدني، وذلك لأن السيد مؤنس لم يسافر إلى الخارج، ومن الواضح أنه لم يكون عضوا في أي عصابة أو شبكة إرهابية، ووقال قيصر طراد، رئيس جمعية الصداقة الإسلامية الأسترالية ومقرها في سيدني، إن السيد مؤنس كان يعمل منفردا، مما جعل الأمر عسيرا على السلطات في تعقبه.
وأضاف طراد: "لو كان عضوا في جماعة كبيرة، لكان ظهر على رادار الشرطة، ووضع تحت المراقبة المستمرة، غير أنه لم يكن كذلك".
ومع ذلك، فقد لفت السيد مؤنس مرارا وتكرارا انتباه قادة المجتمع المحلي والسلطات، حيث قال السيد طراد إنه تقابل مع السيد مؤنس عدة مرات، وجاء أول لقاء إثر خطابات شديدة اللهجة أرسلها السيد مؤنس إلى أسر أفراد الجيش الأسترالي الذين خدموا في أفغانستان. وقد أدين وحكم عليه بتأدية خدمة المجتمع المدني عقابا له على إرسال تلك الخطابات، حيث استخدمت السلطات قانون، نادرا ما يُطبق، خاص بالاتصالات البريدية.
وأضافت الصحيفة أن مؤنس وجه له اتهاما في نوفمبر 2013 بالاشتراك في جريمة قتل زوجته السابقة، السيدة نولين هايسون بال، التي تعرضت للطعن ثم الاحتراق حتى الموت. وقد وجه الاتهام إلى امرأة تدعى أميرزا دروديس (34 عاما) بقتلها.
وخرج مؤنس من القضية بكفالة انتظارا للمحاكمة. وقال كونديتسيس المحامي: "لم يكن لدى الرجل ما يخسره. يمكن أن يكون ما قام به جاء بدافع حتمية ذهابه إلى السجن في النهاية".
ولفتت الصحيفة إلى تلقي مؤنس في أبريل اتهاما بالاعتداء الجنسي ضد امرأة بغرب سيدني في عام 2002، ثم أضيف إلى تلك القضية أكثر من 40 اعتداء جنسيا آخر متعلقين ب6 نساء أخريات. ويبدو أن مؤنس كان يعاني قلقا نفسيا لفشله في إعادة لم شمل أسرته في إيران ولما وصفه بالتعذيب على أيدي حراس السجن في فترة قضاها محبوسا.