استضافت مدينة برشلونة قمة الأعمال الثامنه تحت عنوان الاقتصاد الأخضر والتي شارك بها أكثر من 1800 من الوزراء ورؤساء الاتحادات والغرف والهيئات، وقيادات المال والأعمال من الاتحاد الأوروبي، والدول العربية المطلة على البحر الأبيض وذلك خلال ثلاثة أيام تضمنت خمس مؤتمرات قطاعية. وأشارت اتحاد الغرف التجارية المصرية في بيان له اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أنه نظم هذه القمة اتحاد غرف البحر الأبيض ''اسكامي''، وغرفة برشلونة بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومشاريع الاتحاد الأوروبي الإقليمية. وقال فيليب دي فونتان فيف النائب الأول لبنك الاستثمار الأوروبي خلال القمة إن البنك مول مشاريع بدول جنوب البحر الأبيض الثمانية تجاوزت 15.4 مليار يورو للحكومات والقطاع الخاص، وأن أكثر من 40 بالمئة كانت لمشاريع الطاقة من توليد وشبكات وترشيد. وأضاف أنه جاري حاليًا تنفيذ مشاريع تتجاوز مليار يورو في مجال الطاقة، كما تم تخصيص 2 مليار يورو خلال العامين الماضيين ومليار يورو جديدة للتغير المناخي إلى جانب 130 مليون يورو معونة فنية لإعداد دراسات مشاريع جديدة. وأشار إلى أن البنك يتولى تنفيذ عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي متضمنة خطة الطاقة الشمسية المتوسطية، وعدد من المشاريع التي يشارك في تمويلها بنك التعمير الألماني وهيئة التنمية الفرنسية ومنها مزرعة رياح جديدة في مصر. وأوضح أن مصر حصلت على 38 بالمئة من جملة التمويل للدول الثمانية، وأن مجلس إدارة البنك وافق على مشاريع جديدة لمصر منها 70 مليون لمشروع الحد من التلوث في الصناعة والخدمات، و160 مليون يورو للقطاع الخاص. وعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية خلال القمة التشريعات الجديدة والإصلاحات التي جعلت الطاقة الجديدة والمتجددة فرصة استثمارية واعدة في مصر، من قانون شراء الطاقة الجديد والمناقصات التي طرحتها وزارة الكهرباء، وقرارات ترشيد دعم الطاقة التي أزالت التشوهات السعرية وحققت اقتصاديات الطاقة الجديدة. كما عرض المبادرات المتعددة بشأن الطاقة في قطاع السياحة والصناعة والخدمات والطرق، بالإضافة إلى تحلية المياه في الساحل الشمالي وضخ مياه الآبار في خطة استصلاح 4 مليون فدان. وشرحت تيريزا ريبيرو نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط خطة عمل الاتحاد في تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد الطاقة والتغير المناخي والتي تهدف لرفع نسبة المصادر المتجددة من 4 بالمئة حاليًا إلى 20 بالمئة بحلول عام 2020، وذلك في إطار المشاريع العملاقة في مصر، وتونس، والمغرب، والأردن.
