قانون الكفالة القطري بين التبديل والتجميل

قررت قطر في مايو إلغاء قانون الكفالة واستبداله بقانون عمل جديد يمنح العمال الأجانب حقوقا أفضل، لكن هذا القانون غير واضح المعالم. المنظمات الحقوقية ركزت على هذا الملف بعد فوز قطر بحق استضافة كأس العالم عام 2022.
لاقى قرار الحكومة القطرية بإلغاء ''قانون الكفالة'' ترحيبا كبيرا من قبل المنظمات الحقوقية في مايو الماضي، لكن بقيت هناك بعض المخاوف من فحوى هذا القرار والجدول الزمني لتنفيذه، خاصة بعد مرور ستة أشهر على إصداره.
ينص ''قانون الكفالة'' على قيام العامل الأجنبي بتسليم جواز سفره إلى ربّ العمل، ما يؤدي إلى الحدّ من حركة العامل، إذ لن يستطيع السفر خارج قطر دون إذن صاحب العمل. ووصفت بعض المنظمات الحقوقية هذا الإجراء ب''العبودية''، كما ينتقص هذا القانون من الحقوق المادية للعمال.
جدول زمني
بحسب موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطري الرسمي أوضح فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بأن الحكومة القطرية وضعت استراتيجية من أجل ضمان منح العمال حقوقهم، وشدد على أن مصادرة جوازات سفر العمال بأنه عمل غير مشروع، وبحسب آل حنزاب قامت الحكومة بإصدار مجلس الوزراء مرسوما بفرض غرامات باهظة على أصحاب العمل غير الملتزمين بالقرار.
لكن مصطفى قادري، الباحث في شؤون المهاجرين في الخليج لدى منظمة العفو الدولية (أمنستي)، يصف الوضع القانوني والإنساني للعمال بالسيء. وفي لقاء مع DWعربية يقول: ''نرحب بأي إصلاحات قد تأتي، لكن قد أعلن عن هذه الإصلاحات منذ شهر مايو الماضي، إلا أننا بدأنا نسمع بأن بداية تطبيق الإصلاح قد يأخذ وقتا حتى يناير من العام القادم، لذا يجب أن تكون هناك خطوات سريعة في هذا الشأن''.
كما يرى قادري أن هناك أهمية لإيجاد جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات حتى وإن كانت محدودة: ''لا نعلم أي خطوة مقبلة في تلك الإصلاحات، فلا يوجد هناك جدول زمني لها، كما لا نعلم ما يوجد وراء هذه الإصلاحات''. يقول قادري. ويضيف ''سنرى كيف ستقوم السلطات القطرية بإجراء هذه الإصلاحات وسيكون هناك تقييم ومتابعة لهذه الإصلاحات، من قبل لجان حقوق الإنسان واللجنة العليا للمشاريع والإرث''. فالإصلاحات غير منظمة بما فيه الكفاية لتضمن حقوق العمال، وما زال هناك الكثير من المحدودية والعوائق للعمال. حسب قوله.
كأس العالم
يوجد في غالبية دول الخليج قوانين مماثلة ومشابهة لقانون ''الكفالة''، لكن تتجه أنظار المنظمات الحقوقية والعالمية إلى العاصمة القطرية أكثر من باقي دول الخليج، يأتي ذلك بسبب استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم 2022.
وتعتبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية أن استضافة كأس العالم حافز لإحداث التغييرات والقيام بالإصلاحات اللازمة حتى تصل إلى المستوى اللائق.
ويعتقد قادري أن على قطر أن تلتزم بالمعايير الدولية في الحفاظ على حقوق العمالة قبل كأس العالم، خاصة وأنه ما زال هناك كثير من الوقت لانطلاق البطولة: ''نحن لا نتكلم فقط عن كأس العالم، لكن يعتبر كأس العالم فرصة فريدة للقيام بتغييرات وإصلاحات داخل قطر، لذا يجب استغلال هذه الفرصة من أجل توفير حقوق العمال الذين سيقومون بالعمل داخل منشآت كاس العالم وبناء الملاعب الرياضية المخصصة له''.
ويضيف قادري: ''يرى العالم الآن قطر من خلال كأس العالم، ونتيجة لهذا الحدث هناك ضغط على قطر من قبل منظمات حقوق الإنسان، كما أن على قطر أن تسعى لأن تصبح دولة تحافظ على حقوق الإنسان في المنطقة، فنأمل فعلا أن يقوم العالم بالاحتفال بكأس العالم بقطر عام 2022، دون وجود مخاوف بأن بطولة كأس العالم أقيمت على ظهور العمال وانتهكت حقوقهم''.
وترى السلطات القطرية أنها حققت انجازات على أرض الواقع في مجال حقوق الإنسان بالمقارنة مع دول مجاورة، ويرى آل حنزاب أن الطريق طويلة من أجل المزيد من الانجازات، لكن قادري يرفض وصف الوضع في قطر بأنه أفضل من باقي دول الخليج المجاورة.
ويوضح قادري ''على قطر ألا تقارن نفسها في المعايير المنخفضة في دول الخليج، بل عليها أن تقارن نفسها بالمواصفات العالمية لحقوق العمال، لأنها تستضيف كأس العالم فعليها أيضا الالتزام بمعايير الاتحاد الدولي للألعاب الرياضية''. ويأمل قادري بأن تنجز الإصلاحات بأقرب وقت ممكن.