نقابة الأطباء: قانون حوافز المناطق النائية كارثي

قال الدكتور أحمد حسين، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن المناطق النائية تعاني من العديد من المشاكل، ولكونها بعيدة عن الإعلام ودائرة الضوء تصبح فريسة سهلة لواضعي القرارات، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج فقط بها 80 وحدة طبية مغلقة لعدم وجود أطباء، ومحافظة أسوان بها نسبة عجز 60% من قوة الأطباء، إلى جانب 70 وحدة ليس بها أطباء.
واعتبر عضو مجلس النقابة، خلال تصريحاته اليوم السبت، أن قانون الحوافز الخاص بالمناطق النائية، قانوناً كارثياً وسيؤدي إلى تهجير الأطباء من المناطق النائية.
وتابع حسين '' واضعي القرارات يبعدون عن الواقع وينظرون إلى حوافز الأطباء بالمناطق النائية من منظور مادي فقط، لذا تصبح ترجمة هذه القرارات على أرض الواقع هي ازدياد الوضع سوء فضلا عن ازدياد نسبة عجز الأطباء في هذه المناطق''.
وأشار الدكتور أحمد حسين إلى أن القرار الوزاري رقم 575 يفيد بأن الطبيب المغترب يحصل على حوافز المناطق النائية في حالة ابتعاده عن مقر عمله مسافة لا تقل عن 50 كيلو متر، إلى جانب أن الطبيب المقيم في المناطق النائية يحصل على نصف حوافز الطبيب المغترب، بينما القرار رقم 212 لسنة 1997 والذي عدل بقرار رقم 722 لسنة 2011 يشير إلى أن الأطباء المغتربين يحصلون على نسبة 500 % من الأجر الأساسي وغير المغتربين يحصلون على نسبة 300 %.
وأردف أن نتيجة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالحوافز النائية شهدت بعض المحافظات انخفاض في مستحقات الأطباء بدلا من دعم وتشجيع الأطباء على العمل بهذه المناطق المحرومة من الخدمات الطبية ومنها على سبيل المثال محافظة شمال سيناء، حيث كان يحصل الطبيب بها على حافز بنسبة 500 % أصبحت 450%، كما تم استبعاد محافظات سوهاج وأسيوط وقنا من المناطق النائية.
وطالب أمين صندوق النقابة بعودة محافظات سوهاج وأسيوط وقنا إلى تقسيم المناطق النائية، وزيادة حوافز الأطباء بالمناطق النائية لتشجيع الأطباء على العمل بها، وإلغاء الفارق بين الطبيب المقيم والطبيب المغترب، مشيرا إلى أن وزير الصحة رفض مناقشة مشاكل الأطباء مع وفد من النقابة عندما طالبت النقابة بلقاء الوزير معلقا ''إزاي عايزين تقعدوا معايا وانتوا باعتينلي إنذار على يد محضر''.
وفيما يخص الدراسات العليا، قال الدكتور أحمد حسين، إن مشاكل الدراسات العليا في تزايد نتيجة لجوء الجامعات الخاصة للتحايل للحصول على مزيد من المكاسب عن طريق تسجيل الأطباء بالدراسات العليا بمبالغ مرتفعة جدا تصل إلى 20000 و25000 ألف جنيه مصري، بينما تكاليف التسجيل بالجامعات الحكومية لا تزيد عن 4000 آلاف جنيه.
وأضاف أمين صندوق النقابة أن الجامعات الحكومية ترفض استقبال الأطباء وتسجيلهم بالدراسات العليا بينما تسمح لهم بالتسجيل عن طريق بروتوكول موقع مع جامعات خاصة بتكاليف مرتفعة، وتابع ''الجامعات الخاصة ليست على مستوى تقديم الدراسات العليا وليست بها امكانيات للتدريب لذا تلجأ إلى الجامعات الحكومية كستار لتقديم شهادات الماجستير والدكتوراه وهو ما يعد كارثة ''.