حماية المستهلك: حملات على محطات الوقود للتحقق من شكاوى غش البنزين

عقدت اللجنة العليا لمراقبة الأسواق وفحص الشكاوى بجهاز حماية المستهلك اجتماعها السابع وذلك بهدف التنسيق بين كافة الأجهزة الممثلة في اللجنة لتكثيف جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الظواهر السلبية، ورفع كفاءة وقدرة الجهاز على حل شكاوى المستهلكين ومكافحة الإعلانات المضللة.
وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها عددًا من الآليات التي تضمن سرعة فحص الشكاوى التي تحال من الجهاز إلى الهيئات والمصالح الممثلة في اللجنة وذلك لسرعة حل مشاكل المواطنين.
وأضاف أنه تم التنسيق من أجل القيام بحملات مشتركة على محطات الوقود وسحب عينات منها للوقوف على أسباب ورود شكاوى من مستخدمي بعض السيارات من غش البنزين.
وأشار يعقوب إلى أنه تم الاتفاق بين الجهاز ووزارات الداخلية، والبترول، والتموين، ومصلحة الكيمياء على تتبع خط سير سيارات نقل المنتجات البترولية منذ خروجها من مواقع الإنتاج مروراً بوصولها لمحطات الوقود حتى بيعها للمستهلك، وسحب عينات من عدد من مراكز التوزيع الرئيسية ومحطات الوقود وتحليلها لدى مصلحة الكيمياء والهيئة العامة للبترول للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل الشروط الجزائية لهيئة البترول ضد أصحاب المحطات المخالفين، كما تم بحث قيام محطات البنزين بإصدار فاتورة للمستهلك تحتوي على بيانات المحطة والرقم الكودي لها ونوع البنزين وتاريخ التعامل والثمن المدفوع، فضلاً عن تنظيم ندوات للتوعية بالاستخدام الأمثل للمشتقات البترولية وطرق التخلص الآمن للمخلفات.
وضرورة التزام المستهلك بنوعية الوقود المحددة بمعرفة الشركة المنتجة للسيارة والمذكور بكتيب الاستخدام الذى يحصل عليه المستهلك عند شراء السيارة وذلك للتمتع بأعلى أداء وكفاءة للسيارة ولحفظ حقوقه كمستهلك في حالة ظهور عيوب بالمحرك بعد الاستخدام حيث أن استخدام نوع وقود مغاير (اوكتان أقل) يخالف تعليمات التشغيل وهو ما يؤدي إلى الإضرار بالمحرك أو إتلافه.
وقال يعقوب إن اللجنة تدعم مبادرة خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن خلق مناطق تجارية آمنة من خلال تحديد مجموعة من المناطق التجارية، ورصد الأنشطة التجارية داخلها، وبائعي ومنتجي ومستوردي السلع في هذه المنطقة بحيث يتم متابعتها وتكثيف الحملات الرقابية عليها لتطهيرها من أي سلع غير جيدة أو مغشوشة أو مقلدة أو أي حالات استغلال سعري للمواطنين حتى يتم التعارف لدى المواطنين على المنطقة بأنها منطقة آمنة من أي أساليب الغش في السلع أو الاستغلال عند شراء احتياجاتهم منها.
وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة أيضاً القيام بعدد من الحملات المشتركة بالتنسيق مع وزارة الصحة للمرور على المراكز الصحية ومحال العلاج بالأعشاب خاصة تلك التي تم إلغاء تراخيصها من وزارة الصحة انطلاقاً من خطورة ذلك على الصحة العامة للمستهلكين.
كما سيتم القيام بحملات مشتركة للمرور على مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة العمل، وفحص قطع الغيار التي يتم استعمالها لضمان مطابقتها للمواصفات، ومحاربة الإعلانات المضللة التي تروج لها بعض المراكز العشوائية.
يذكر أنه تمت مراعاة تمثيل معظم الأجهزة الحكومية الرقابية التي تتعاون مع الجهاز لحل شكاوى المستهلكين ضمن أعضاء اللجنة وذلك لتحقيق التكامل في سرعة فحص الشكاوى والعمل على إزالة أسبابها، وأن اللجنة بتشكيلها الحالي تقوم بعمل اللجان العليا لمراقبة الأسواق في الدول المتقدمة.
وتضم اللجنة في عضويتها مباحث التموين والتجارة الداخلية، والرقابة والتوزيع والسجل التجاري بوزارة التموين، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمواصفات والجودة، والرقابة الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وجهاز تنظيم الاتصالات بوزارة الاتصالات، وممثل وزارة الصحة، بالإضافة إلى قيادات الإدارات المعنية بجهاز حماية المستهلك.