دعت منظمات حقوقية، وزارة التضامن الاجتماعي، لحوار جاد وشفاف حول دور منظمات المجتمع المدني في مصر، والمخاوف والهواجس التي تساور الحكومة إزاءها. وأكد المنظمات في بيانها، اليوم الثلاثاء، أنه ليس لديها ما تخشى مناقشته أو تخفيه، متوقعةً من وزارة التضامن والجهات الأخرى المعنية في الحكومة أن تدخل في حوار معها يتوخى المصالح العليا للوطن، وفي القلب منها الحقوق الأساسية للمصريين، والمصونة في الدستور الراهن وفي تعهدات مصر الدولية. وتابعت ''هذه المبادرة للحوار تأتي عقب بيان وزارة التضامن الاجتماعي الصادر يوم 11 نوفمبر ، بعد 24 ساعة من انتهاء مهلة التسجيل الإجباري لما أسمته الوزارة بالكيانات التي تمارس عمل أهلي، حيث أعلنت الوزارة أنها ستقوم بدراسة كل حالة على حدة، وفقًا لطبيعة نشاط وتسجيل كل منظمة، وأن الوزارة ستقوم بمخاطبة تلك المنظمات من أجل العمل على تسجيل تلك ''الكيانات'' التي تقوم بعمل أهلي تحت قانون الجمعيات (القانون 84 لسنة 2002)''. وترى المنظمات الموقعة أن هذا التوجه لا ينهي أزمة حرية تكوين الجمعيات في مصر، بل إنه يطيل أمدها ويعقِّدها؛ طالما ستستند الوزارة في النهاية إلى قانون قمعي يتعارض تمامًا مع دستور 2014، ومع التزامات مصر وتعهداتها الدولية، مؤكدة على موقفها الذي يرحب بوضع وتنفيذ قانون ديمقراطي دستوري ينظم رقابة المجتمع على منظماته المدنية بشكل شفاف وعلني. ولفتت المنظمات إلى أن دعوتها لحوار جاد حول أفضل السبل لتنظيم المجتمع المدني جاءت عقب جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي شهدتها مصر في مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في 5 نوفمبر الجاري، والذي انتقدت فيها عشرات الدول من كافة أنحاء العالم سجل مصر في هذا المجال، مقدمةً توصيات حول ضمان حرية إنشاء وعمل منظمات المجتمع المدني، الأمر الذي كان من الممكن أن تتلافاه الحكومة لو التزمت بالتوصيات التي وجهت لها في الدورة الأولى من هذا الاستعراض الدوري عام 2010. وأشارت المنظمات إلى أنها أبدت استعداها أكثر من مرة للحوار مع الحكومات المتعاقبة حول موضوع إنشاء وعمل الجمعيات الأهلية، أخرها كان لقاء جمع بين رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في 24 يوليو الماضي، سلم فيه الأخير مذكرة موقعة من 23 منظمة حقوقية تطالب بوقف محاربة المجتمع المدني وإعادة النظر في سياسة الحكومة تجاهه. وعبرت المنظمات عن أملها في أن يؤدي الحوار إلى دعم عملها المعني ليس فقط بكشف الانتهاكات وأوجه القصور في ضمان الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ولكن أيضًا بتقديم توصيات وسياسات بديلة عديدة للحكومات المتعاقبة من أجل تحسين حقوق الإنسان في مصر. وأكدت أنها على أتم استعداد للدخول في حوار مؤسسي مع الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول قضايا تطور المجتمع المدني واستقلالية منظماته، والأمور المتعلقة بالبنية القانونية والتدخلات الإدارية والأمنية في عملها، وكيفية تفعيل المادة 75 من دستور 2014 التي حرصت وأكدت على حرية عمل الجمعيات الأهلية، ويتضمن هذا الحوار تقديم نصائح ومقترحات للحكومة بحلول عملية حول كيفية التعاطي مع التوصيات التي استقبلتها مصر في الدورة الثانية من الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأممالمتحدة، ومساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الضخمة الماثلة أمام مصر، والتي تشمل خطر الإرهاب المتصاعد، والتردي المستمر في سياسات وخدمات الصحة والتعليم والإسكان، والانتهاكات المتزايدة لحقوق المصريين المدنية والسياسية. يذكر أن المنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، مركز هشام مبارك للقانون، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، نظرة للدراسات النسوية.
