''الزراعة'' تؤكد التزام شركات الأسمدة بالمقررات المفروضة للحصص المدعمة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن شركات الأسمدة ملتزمة تمامًا بتوريدات المقررات المفروضة عليها للحصص المدعمة، مشيرة إلى أن توزيع هذه الحصص يتم بكافة الجمعيات بشكل طبيعي، طبقا للمقررات التي أقرتها اللجنة التنسيقية للأسمدة للمحاصيل الزراعية.
وأشار تقرير للمديريات الزراعية اليوم السبت، أن الشركات تقوم بشحن الأسمدة طبقا للجداول الزمنية التي حددتها وزارة الزراعة، وأن الوزارة تقوم بمراقبة ومتابعة عمليات التوريد، والتوزيع من خلال لجان مشكلة قادرة على إحكام قبضتها على عمليات التوزيع.
ونقل التقرير عن الدكتور على إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، أن كميات التوريد من المصانع إلى البنك وبالتعاون مع الجمعية العامة للائتمان الزراعي تتم بصورة منتظمة، وأن التوزيع يتم بالجمعيات تحت إشراف اللجان الرقابية التي حددتها الوزارة.
وشدد إسماعيل على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز يتم في منظومة التوزيع، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالة أي مخالفات في التوزيع إلى النيابة العامة، وكشف أن الوزارة حددت أسعار الحصص المدعمة من خلال شيكارة موحدة بعد انتهاء مطبوعات الشركات من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى موافقة الوزارة على ضخ كميات إضافية بأسعار تفاوضية للجمعيات النوعية، والقطاع الخاص، مقترحة زيادة حوالى 30% عن الأسعار المدعمة، وذلك من أجل القضاء على السوق السوداء.
ووضعت وزارة الزراعة، في وقت سابق، المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 مليون طن، بواقع: 140 ألف طن شهريا لشركة أبو قير، مقابل 50 ألف طن لشركة الدلتا ''مصنع طلخا''، و35 ألف طن شهريا لكل من: ''الإسكندرية''، و''موبكو''، و''حلوان''، إضافة إلى 65 ألف طن شهريا ل''المصرية السويس''. والتزمت شركتا ''أبو قير'' و''الدلتا'' بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوي اعتبارا من 18 أكتوبر الماضي، وتتوافر الأسمدة في جميع محافظات مصر، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.