لجنة تشريعات الصحافة والإعلام تضع أجندة عملها

كشف صلاح عبد الصبور، ممثل نقابة الصحفيين الإلكترونيين في اللجنة الوطنية لتشريعات الصحافة والإعلام، عن آخر ما انتهى اليه اجتماعها الذي عُقد أمس الاثنين.
وأوضح عبد الصبور في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللجنة حددت معالم مهامها في الفترة المقبل في وضع اللائحة التنفيذية للجنة العامة لتشريعات الصحافة بحيث تجتمع مرة شهريا، على أن تجتمع اللجان الفرعية مرتين اسبوعيا.
وأضاف إلى الاتفاق على تقسيم أعضاء اللجنة على 5 لجان متخصصة على أن تكون كل لجنة معنية بقانون من قوانين الصحافة والإعلام ، بحيث يكون هناك لجنة معنية بالمجلس الأعلى للإعلام ولجنة للهيئة الوطنية للصحافة، ولجنة للهيئة الوطنية للإعلام ، ولجنة للاتصال والحوار المجتمعي، ولجنة لمراجعة القوانين الإعلامية وإضافة مقترحاتها للتعديل.
كما أنه تم الاتفاق على أن يكون التصويت في اللجنة العامة بأغلبية الثلثين والتصويت في اللجان الفرعية بأغلبية 50 +1، على أن يكون أول اجتماع للجان الفرعية المتخصصة يوم الاثنين القادم صباحا.
وأكد أن اللجنة اتفقت على رفض تدخل مجلس الوزراء في وضع اللوائح والقوانين المنظمة للإعلام، وأن تكون هذه اللجنة هي الوحيدة المنوط بها وضع التشريعات أو مراجعة التشريعات التي تصدرها أي جهة أخرى.
وأشار إلى الاتفاق على أن تقوم كل لجنة بانتخاب مقررها وإتاحة الفرصة للاستعانة بخبراء في القانون والمجال الصحفي من خارج اللجنة، والاستماع إلى أراء مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الحوار المجتمعي الشامل.
وحضر الاجتماع كل من ''ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وكارم محمود وجمال فهمى وجمال عبد الرحيم وخالد ميرى وخالد البلشى من أعضاء النقابة، بالإضافة إلى جلال عارف وصلاح عيسى والدكتور حسن عماد مكاوى وحمدى مصيلحى والدكتور نور الدين فرحات من المجلس الأعلى للصحافة''.
كما حضر الاجتماع سيد الغضبان، وجمال الشاعر وحافظ الميرازي، والدكتورة لمياء محمود، وياسر عبد العزيز، والإعلامية دينا عبد الرحمن، ومنى الشاذلي، ومنى سلمان من الإعلاميين، والكاتب الصحفي ياسر رزق، والدكتور أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، وصلاح عبد الصبور نقيب الصحفيين الإلكترونيين.