تقدم المحامي السكندري طارق محمود، المستشار القانوني لجبهة مناهضة أخونة مصر، ببلاغ إلي محامي عام أول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 3710 لسنة 2014 ضد كل من خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، وسعد فياض القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية وعضو الجبهة السلفية، ومصطفى البدري عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية وممثلها في تحالف دعم الشرعية، وهشام كمال المتحدث الإعلامي للجبهة السلفية، ومعتصم شندي القيادي بالجبهة السلفية. ونص البلاغ على أن المقدم ضدهم البلاغ، نشروا بيانا عبر الصفحة الرسمية للجبهة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دعوا فيه إلى الخروج في ثورة إسلامية مسلحة أسموها "انتفاضة الشباب المسلم"، يوم 28 نوفمبر الجاري بهدف إعلاء راية الشريعة. وأوضح البلاغ أن البيان تضمن كلمات تحريضية يحث فيها شباب تلك الجماعات المتطرفة على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده وقلب نظام الحكم في الدولة، ما يشكل الجرائم ارتكابهم جرائم الدعوة إلى التظاهرات بشكل غير سلمى متخذين العنف واجهة لهم، تهديد الأمن والسلم الاجتماعيين، والدعوة إلى اقتحام الميادين والاعتصام بها، وتعطيل المصالح الحكومية والأماكن الحيوية، وترويع وتخويف المواطنين وإثارة الفزع باستخدام العنف والأسلحة النارية، وقطع الطرق العامة، والتسبب في أعمال الشغب والتخريب وقتل المواطنين. وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق الفوري والعاجل فيما تضمنه هذا البلاغ، وضم جميع التصريحات والتعليقات على المواقع الخاصة بالمقدم ضدهم البلاغ لإثبات ارتكابهم لجريمة التحريض على ارتكاب أعمال القتل والعنف ضد المصريين ورجال الجيش والشرطة وقلب نظام الحكم في الدولة، وإصدار أمر بضبط واحضار للمقدم ضدهم البلاغ، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول لمن هم خارج البلاد، واتخاذ اللازم قانونا حيالهم لارتكابهم جرائم التحريض على القتل والمؤثمة قانونا بنصوص المواد 171 و176 و40 من قانون العقوبات.