الاسكان تعلن تخصيص 5% من مشروع ''المليون وحدة'' للمعاقين

أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة قررت تخصيص 5% للمعاقين من مشروع الاسكان الاجتماعي ''المليون وحدة ''المخصص لمحدودي الدخل .
وأشار حسن في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، غلى أن إجراءات حصولهم علي هذه الوحدات تستلزم ارفاق شهادة طبية توضح الإعاقة فقط، بجانب باقي الأوراق المطلوبة.
وأوضح حسن أنه غدا سيبدأ الحجز ل 15 الف وحدة في 18 محافظة من ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي ، مشيرا الي انه سيتم سداد 100 جنيها كمصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده مع قيمة مقدم الحجز المقدرة ب 5 آلاف جنيه، من أى مكتب بريد مميكن على الحساب الجاري رقم ( 70822) لحساب بنك التعمير والإسكان.
وحصل ''مصراوي'' علي شروط التقدم لهذه الوحدات وهي : ( صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، شهادة التأمينات الاجتماعية، وتقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أى مستندات أخرى يراها العميل توضح دخله، وتعزز أو تضيف للدخل، أما لأصحاب المهن الحرة فيتم تقديم شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل الشهرى أو السنوى، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة سواء محل أو ورشة أو غير ذلك، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة فضلا عن إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي).
ويبلغ مقدم الحجز 5 آلاف جنيه ويرد حال عدم التخصيص، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجارى رقم (70822) لحساب بنك التعمير والإسكان، والمفتوح بمكتب بريد الزمالك.
ويتم ملء نموذج او الاستمارة بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان بالمحافظة المراد الحجز بها، ويرفق به صورة من إيصال السداد.
وسيتم إخطار المخصص لهم وحدات لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة، ويبدأ القسط الشهري ب480 جنيها كحد أدنى بزيادة سنوية، 7% كحد أقصى، لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة، ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يصل إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل.
الجدير بالذكر انه تم إلغاء الشرط الخاص بتقديم الإيصال الدال على التقدم لحجز الوحدات عقب ثورة 25 يناير، بقرار من مجلس الوزراء، بناء على رغبات المواطنين من محدودى الدخل.