نائب رئيس تحرير الأهرام: مصر رفضت حضور إسرائيل مؤتمر ''إعمار غزة''

قال أشرف أبو الهول، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشأن الفلسطيني، إن إسرائيل كانت ترغب في المشاركة بمؤتمر إعمار غزة، وأنها طلبت أكثر من مرة من الجانب المصري الحضور، بدعوى أن المؤتمر سيناقش موضوعات تخصها فيما يتعلق برفع الحصار، وأن كافة المواد سوف تدخل قطاع غزة من خلال المعابر مع إسرائيل.
وأضاف أبو الهول، خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج ''مصر في يوم'' على ''دريم2''، مساء الأحد، أن مصر رفضت بإصرار طلب إسرائيل، وكانت تخشى أن ترفض دول كثيرة، وخاصة السعودية والامارات العربية المتحدة، المشاركة في المؤتمر اذا تمت دعوة اسرائيل، ما سيؤدي لفشل المؤتمر، وكان من المستحيل جمع التبرعات المطلوبة لإعمار غزة، وأشار ''أبو الهول'' أن أمريكا شككت في قدرة المؤتمر على جمع التبرعات.
وأشار''أبو الهول'' إلى أن المجتمع الدولي كان متعاطفًا للمرة الأولى مع فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي الأخير التى تعرضت له، حتى تصريحات ''صالح العاروري'' القيادي بحماس التي أطلقها في مؤتمر العلماء المسلمين في اسطنبول، وأعلن فيها مسؤولية حماس عن خطف وقتل الثلاثة مستوطنين الإسرائيليين، وهى التصريحات التى غسلت يد إسرائيل من دم المجازر التي ارتكبتها فى غزة، بحسب وصفه، مؤكدا أن هذا الموقف انعكس بشكل واضح على كلمات وزراء خارجية الدول التي شاركت فى مؤتمر الإعمار، وعلى مواقفهم ايضا.
واكد ''أبو الهول'' أنه على السلطة الفلسطينية أن تستغل الظرف جيدا، وتقدم خطة للسيطرة على قطاع غزة، خاصة وأن هناك اتهامات لحماس بأنها استولت على كل المساعدات التى استلمها الهلال الأحمر.
وعلى صعيد آخر، قال جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، أن المسؤولية الأخلاقية والوطنية هى التي ألزمت مصر بعدم قبول دعوة إسرائيل لحضور مؤتمر إعمار غزة، وذلك حتى لا يتساوى الضحية مع الجلاد.
وأشار القيادي بفتح، إلى أن الاتفاق غير المباشر الذى تم بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية، يلزم الجانب الإسرائيلي بتسهيل إعادة إعمار غزة، وتسهيل دخول المساعادات، وأن تتوالى حكومة الوفاق الوطني يالشراكة مع الأمم المتحدة مسؤولية إعادة الإعمار.
وطالب '' الحرازين''، العالم بأن يكون هناك موقف موحد وحقيقي لتحميل إسرائيل مسؤولية ما يحدث من مجازر في فلسطين، مؤكدا أنه كان يجب أن يصدر قرار بضرورة إلزام إسرائيل بتحمل المسؤولية المالية الكاملة لإعادة الإعمار وذلك وفقا للقوانين الدولية.