المالية: لا خفض لضريبة السيارات بسبب أزمة المرور وإلغاء الجمارك مع أوروبا

كشف هاني قدري دميان وزير المالية، عن قرب الانتهاء من مشروعي قانوني الضريبة على القيمة المضافة والجمارك وهو ما سيمثل نقلة نوعية كبيرة في الفكر الضريبي، حيث يستهدف قانون القيمة المضافة إزالة تشوهات النظام الحالي لضريبة المبيعات.
وأوضح ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أنه سيتم رفع حد التسجيل تيسيراً على المجتمع الضريبي مع إخضاع جميع الخدمات والسلع للضريبة، إلا بعض الخدمات التي سيتم استثنائها بوضعها في جدول خاص بمشروع القانون المقترح، إلى جانب استمرار المعاملة الضريبية لعدد من السلع مثل السجائر والمشروبات الروحية والمنتجات البترولية التي تخضع لضريبة بقيم قطعية.
وكذلك السماح برد ضريبة السلع الرأسمالية فور بدء تشغيل الآلات والمعدات الرأسمالية وهو ما سيسهم في إعطاء دفعة قوية لخطط ضخ استثمارات جديدة وإجراء توسعات بالقطاع الانتاجي.
وأكد الوزير أن القانون الجديد الذي سيحل محل ضريبة المبيعات لن يتسبب في رفع الأسعار، حيث أن النظام المنتظر يقوم على تحصيل الضريبة على عدة مراحل مع التوسع في نظام خصم الضريبة، إلى جانب توحيد السعر العام للضريبة وهو ما سيخفض من عبئها علي العديد من السلع مثل الأجهزة المنزلية التي تخضع حالياً لسعر أعلى في ظل ضريبة المبيعات.
ضريبة السيارات
وفي نفس السياق، أوضح وزير المالية، أن السيارات لها معاملة ضريبية خاصة ولا يمكن خفض الضريبة عليها في ظل ثلاثة ظروف هي استفادة مالكي السيارات من دعم الطاقة إلى جانب ما تعاني منه مصر من أزمة مرور والثالث الاتجاه لإلغاء الرسوم الجمركية تماماً على السيارات الأوروبية الواردة لمصر بحلول عام 2019 تنفيذا لاتفاقية الشراكة.
وأشار إلى استمرار الإعفاء من الضريبة الذي تتمتع به حالياً العديد من السلع الغذائية الأساسية والأدوية بالكامل، وذلك مراعاة لمحدودي ومتوسطي الدخل حيث تشير الدراسات أن انفاق المواطن المصري على الغذاء يستحوذ على 45 بالمئة من اجمالي دخله الشهري.
وأكد الوزير على أن قانون القيمة المضافة قد يزيد حصيلة الايرادات الضريبية بنحو 30 مليار جنيه عن مستوياتها الحالية وهو ما يعادل نسبة 1.5بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وحول أهداف مشروع قانون الجمارك الجديد، قال إنه يستهدف حماية الصناعة المصرية التي تتعرض لضرر كبير نتيجة التهريب ودخول البضائع الرديئة الضارة بالصحة، حيث سيسهم القانون في إزالة هذا الضرر من خلال تشديد العقوبات وسد ثغرات أنظمة الافراج الجمركي المختلفة سواء الافراج المؤقت أو الدروباك.