توقعت أحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن حجم إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أمن المعلومات سيصل نحو مليار دولار أمريكي في العام الجاري، بزيادة قدرها 8 بالمئة عن العام 2013. ووفقا لبيان صحفي صادر اليوم الأثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشارت الدراسة إلى أن حجم الخدمات الأمنية وتجهيزات أمن الشبكات سيشكل ما يقارب ال 75 بالمائة من إجمالي نفقات الشركة في عام 2014، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه لغاية العام 2018. وفي هذا الصدد، قال "إيريك بولاك"، نائب الرئيس الإداري للأبحاث في "جارتنر": "استجابةً للموجة الأخيرة من التهديدات الأمنية التي تواجهها المؤسسات في الشرق الأوسط، تركز غالبية المشاريع الأمنية الجارية حالياً والمخطط تنفيذها على تحسين العمليات الأمنية والبنية التحتية لقدرة الشركات على الاستجابة للحوادث." وتتمثل قطاعات السوق المستفيدة من هذا الاتجاه في أمن الشبكات، والتنفيذ الأمني، والاستشارات الأمنية. وعلى الصعيد العالمي، تشكل الخدمات الأمنية المدارة نحو 35 بالمئة من إجمالي إنفاق الخدمات الأمنية، في حين أن النسبة منخفضة جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت 16 بالمئة. ويشير هذا بحسب محللين إلى أن الخدمات الأمنية المدارة مثل نموذج النشر ليست ناضجة بما يكفي أو لا يتم السعي ورائها كما هو الحال في الكثير من أسواق تقنية المعلومات في البلدان المتقدمة. وبحسب ما جاء في "جارتنر"، سيدفع التبني المتزايد للأجهزة النقالة والحوسبة السحابية والوسائط الاجتماعية والمعلومات (المتداخلة فيما بينها غالباً) إلى مزيد من الاستخدام للخدمات والتقنية الأمنية الجديدة حتى عام 2016، وستعاني 60 بالمئة من الشركات الرقمية من فشل الكثير من الخدمات بسبب عدم قدرة فرق أمن تقنية المعلومات على إدارة المخاطر الرقمية، وستلحق الأعمال الرقمية، المدعومة ب"إنترنت الأشياء"، الضرر بالمؤسسة الأمنية أكثر من ظهور الإنترنت. أما الاتجاه الأكبر الذي ظهر عام 2013 فقد تمثل في ديمقراطية التهديدات الأمنية، الناجمة عن سهولة توفر البرمجيات الخبيثة والبنية التحتية (عبر الاقتصاد السري) التي يمكن استخدامها لشن هجمات مستهدفة ومتقدمة.
