ماذا تبقى بعد تصالح الدابودية وبني هلال؟

انهى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المشكلة الثأرية بين قبيلتي بني هلال والدابودية قبل نحو أسبوعين، التي خلفت 2 قتيلا في شهر أبريل الماضي، وقرأ مع الأهالي "فاتحة الكتاب" على إنهاءها بنمامها وعدم الخوض فيها.
وجاءت النهاية على يد الطيب بعد خمسة أشهر من التوترات، حيث أشاد كثيرون بالصلح بين القبيلتين، غير أن هناك شكاوى من قبل بعض الأهالي الذين يزعمون أن ذويهم ألقي القبض عليهم بشكل عشوائي، دون أن يكون هناك حسابا حقيقيا ل"المرتكبين الحقيقيين" لجرائم القتل، حسب قولهم.
مصراوي زار مدينة أسوان عقب الصلح وحاول الوقوف على ردود فعل بعض الأهالي ممن هم على علاقة مباشرة بالأحداث، والتقى بعض أهالي المحبوسين على ذمة القضايا أو الهاربين المطلوبين للعدالة.
شيخ الأزهر أثناء اجتماع الصلح بين القبيلتين
"بني هلال"
تعتقد والدة سالم صبور، 25 سنة، أحد المحبوسين المحالين للجنايات في الأحداث من قبيلة بني هلال، أنه يجب أن يفرج عنه بعد الصلح بين القبيلتين، وتقول لمصراوي إن ابنها الذي يعاني من مرض في المخ، ألقي القبض عليه أثناء ذهابه إلى عمله خلال الأحداث.
وحكت السيدة عن معاناتها في إرسال الدواء لابنها المحبوس في سجن قنا العمومي حيث المسافة بين مسكنها والسجن قطعها في خمس ساعات، فضلا عن زيارة اخويه عيد ومحمد اللذان يقبعان في السجن أيضا.
سيدات بني هلال يبكين أبنائهم المقبوض عليهم
تبكي حالها، في ظل إحالة 3 من أسرتها ورجال القبيلتين أيضا إلى المحاكمة الجنائية، رغم انتهاء المشكلة وإقرار الصلح بينهما، تشكر شيخ الأزهر على مساعيه ترجو النظر إلى مأساتها.
وتقول إن أهالي قبيلة الدابودية (النوبيون) طيبون لأبعد مدى، وتربطها علاقات طيبة بهم.
تؤيدها والدة محمود رمضان، أحد المقبوض عليهم أيضا في الأحداث، في ترحيبها بإقرار الصلح النهائي بين القبليتين تندب حالها وبعض جيرانها من القبيلتين فيما وصل به من سقوط ضحايا ومحبوسين. وتسكن السيدة في منزل بسيط مع والدة كرم ربيع، والدة أحد ضحايا الأحداث.
والسيدتان غير مهتمتان التعويضات التي أقرتها لجنة المصالحة، وتطالب بخروج نجلها من الحبس، حيث تزعم أنه ألقي القبض عليه عشوائيا ابان الأحداث.
لمشاهدة الفيديو..اضغط هنا
"الدابودية"
بدأ الحاج محمد عقاد محمد، ناظر على المعاش من قبيلة الدابودية، حديثه معنا بإقرار أن وثيقة الصلح لم تتضمن نصا صريحا بإخراج المحبوسين، لكنه أكد أن الاجتماع الأخير للصلح انتهى بوعود بالعمل على إطلاق سراح غير المتورطين في الأحداث.
وأشار إلى أن الجميع فوجئ بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة بينهم 7 من أعضاء لجنة المصالحة من القبيلتين، حسب قوله.
وأضاف عقاد، أن المشكلة انتهت بين القبيلتين، قائلا "الناس مية المية وكويسين مع بعض".
وقال إن "الحكومة بيدها إخراج المتهمين لكنها ليس لديها نية لذلك بعد أن سعت بجدية نحو الصلح".
وسخر الحاج محمد عقاد من إحالة أعضاء من لجنة المصالحة للمحاكمة، وقال "عايز الصلح وتحولني للجنايات الصبح!!".
واعترضت زوجة ممدوح أيوب صيام، 50 سنة، على القبض على زوجها الموظف في مصلحة الري واتهامه في الأحداث.
سيدة دابودية تبكي زوجها المحبوس
وقالت السيدة ولديها وزوجها خمسة أطفال، إن "زوجها يعامل بطريقة غير آدامية" في الحبس. وطالبت بالقبض على "الجناة الحقيقيين".
أكدت زوجة أحمد عارف، موظف في شركة مصر للطيران، 34 سنة، ومقبوض عليه في الأحداث أيضا، أن تأخر الداخلية في التعامل مع المعركة بين القبيلتين، أدى إلى تطور الأمر حتى وصل إلى الوحشية في القتل كما حصل.
تضيف بأن والد زوجها الحاج عارف صيام عضو لجنة المصالحة عن قبيلة الدابودية مُحال إلى محكمة الجنايات أسوة بنجله، متيقنة أن فاعلي جرائم القتل البشعة التي ظهرت لم تتمكن الشرطة من القبض عليهم وهم هاربين الآن، وإنما قبض على "رجال وشباب أبرياء" دون ذنب من الطرفين، حسب تأكيدها.
فيما عادت أسماء مع زوجها محمود من القاهرة، لتتابع أحوال أسرتها بعد القبض على والدها سمير أحمد حسين، 53 سنة، في الأحداث، تؤكد أن والدها وأسرتها تنتمي إلى قبيلة نوبية أخرى غير الدابودية، وأثبتت ذلك أمام النيابة إلا أنها فوجئت بإحالة والدها للمحاكمة.
لمشاهدة الفيديو..اضغط هنا
ونظرا لمعاناة الأهالي في زيارة ذويهم في سجن قنا العمومي البعيد، تقدم هاني يوسف بهلول، منسق الاتحاد النوبي العام، بطلب لمساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان يطلب فيه نقل المقبوض عليهم من القبيلتين من سجن قنا إلى سجن الشلال بأسوان.
وقال بهلول إن أسر المحبوسين تسافر أكثر من 4 ساعات في كل مرة، وهذا الأمر مرهق معنويا وماديا". وطالب بتخفيف معاناة الأهالي من الطرفين.
وأبدى أحمد السيد، عضو لجنة المصالحة عن قبيلة بني هلال، استيائه من قرار الإحالة للمحاكمة، مشيرا إلى أن الجميع كان ينتظر الإفراج ع المحبوسين خاصة بعد الصلح بين القبيلتين، معتبرا أن القرار "غير مقبول".
وأكد السيد في تصريحات عبر الهاتف لمصراوي، أن أعضاء اللجنة التقوا النائب العام بعد صدور القرار بيومين، وأن اللجنة أبدت تفهمها لحديث النائب العام والذي تلخص في أن القرار جاء مبنيا على تحريات المباحث وأن تحقيقات القضية الأصيلة في يد المحكمة.
وطالب السيد باستبعاد أعضاء لجنة المصالحة من القضية لأنهم كانوا في طريقهم لحقن الدماء بأمر الدولة، والرأفة بالمقبوض عليهم عشوائيا في الأحداث بحسب قوله.
اعتبارات أمنية
وأكد مصدر أمني في تصريحات لمصراوي، أنه تم نقل المقبوض عليهم في قضية "بني هلال والدابودية" إلى سجن قنا العمومي لاعتبارات أمنية "لأنه السجن الوحيد القريب من محل إقامة المتهمين القادر على استيعاب عدد المتهمين وتأمينهم للعدالة".
وأوضح مصادر أخرى بأسوان، إلى أن قرار إحالة 7 من أعضاء لجنة المصالحة من القبيلتين إلى المحاكمة مع باقي المتهمين جعل الأمن يرفض نقل المتهمين إلى سجن أسوان بعد أن كانت هناك نوايا حقيقية لنقلهم إلى هناك.
وأضافت المصادر أن سجن أسوان معرض للخطر والهجوم من قبل الأهالي، مشيرا إلى أن سجن قنا أقرب سجن ذات تأمين قوي إلى مقر الحادث.
مناشدة للسيسي
تعرض 7 من أعضاء لجنة المصالحة المحسوبين على قبيلتي بني هلال والدابودية إلى إحالة للمحاكمة مع 156 آخرين ، المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أسوان، لارتكابهم جرائم القتل الجماعي التي شهدتها مدينة أسوان مطلع شهر أبريل الماضي، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا وإصابة 44 آخرين.
وبحسب أبو الحسن محمد والشهير ب" عمرو محفوظ"، عضو اللجنة عن قبيلة بني هلال والمحال إلى المحاكمة، فإن السبعة أعضاء المحالين - 6 من قبيلة بني هلال وواحد من قبيلة الدابودية - عرضوا أنفسهم للخطر وجازفوا من أجل المصلحة العليا للبلاد وقاموا بحقن الدماء بين العائلات، بعد استدعائهم واختيارهم نظرا لحسن سلوكهم من المخابرات الحربية للدخول مع الجهات الأمنية والحكومية في تفاوض لحل المشكلة التي حدثت في أبريل الماضي، ولكن في النهاية تم مجازتهم بقرار إحالتهم إلى المحاكمة.
والتقى مصراوي مع 6 من الأعضاء المحالين للمحاكمة والمذكور في أمر الإحالة أنهم هاربين، وأكدوا أن النيابة لم تحقق معهم ولم تطلبهم للتحقيق وأنهم فوجئوا بقرار الإحالة الذي أصدره النائب العام في يوليو الماضي يشملهم كمتهمين، مبدين استيائهم مما تعرضوا له من "إساءة سمعة وظلم".
وناشد الأعضاء وهم "نوبي يوسف أحمد، وحمدي حجاج محمد، سعد حسين "سعودي"، ورجب حسانين، ومحمد يوسف أحمد، أبو الحسن محمد "عمرو محفوظ"، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لحل أزمتهم.
وأكد الأعضاء المحالون أنهم أوصلوا شكوتهم إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، خلال الاجتماع النهائي للصلح بين القبيلتين الأحد قبل الماضي، مشيرين إلى أن الطيب أكد تضامنه معهم، ووعدهم ببحث الأمر مع الحكومة.
مصلحة واحدة
حضر مصراوي اجتماع جمعية منشية النوبة قبل نحو عشرة أيام، لعدد من المتضررين في أحداث المعركة من قبيلة الدابودية النوبية، بحضور الناشط النوبي حمدي سالمان، والذي طرح مبادرة "محبة وسلام" على أبناء قبيلته تمهيدا لطرحها على قبيلة بني هلال لبحث مشكلة المقبوض عليهم وما بعد إحالتهم للمحاكمة لمطالبة الدولة بالإفراج عنهم.
ناشط نوبي يدعو لمبادرة المحبة والسلام مع قبيلة بني هلال
وحذر سالمان من رد فعل القبيلتين بعد الحكم على المتهمين، وقال إنه سيكون "قاس على الجميع".
ووصف سالمان القضية بأنها "نار تحت الرماد" تنذر بتوتر العلاقات بين القبيلتين من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى.
وأكد سالمان بأنه يسعى جاهدا للحصول على موافقة كبيرة من أفراد النوبيين خاصة قبيلة الدابودية لطرح الأمر بشكل جاد على أبناء قبيلة بني هلال.
وتضمن قرار الاتهام 82 متهما من عائلة الدابودية، و81 متهما من عائلة بين هلال، حيث تم ضبط 34 متهما من العائلة الأولى، و32 من الثانية، وجرى إحالتهم للمحاكمة، والأمر بضبط وإحضار 97 متهما آخرين هاربين وتقديمهم للمحاكمة
في حين كان قد تم إخلاء سبيل 3 أشخاص ينتمون للعائلتين أثناء التحقيقات، حيث لم تتوافر الأدلة على مشاركتهم في الأحداث.
ويذكر أن مدينة أسوان شهدت يوم الجمعة الرابع من أبريل الماضي، مشاجرة بين قبيلتي الدابودية وبني هلال بمنطقة الشعبية التابعة لدائرة قسم ثان أسوان، سقط خلالها 4 قتلى بينهم سيدة ينتمون إلى قبيلة الدابودية، ولم تمر ساعات من الواقعة الأولى حتى شهدت الساعات الأولى من صباح يوم السبت الخامس من أبريل، تجدد الاشتباكات بين العائلتين ويسقط ما يقرب من 16 قتيلاً ينتمون لبنى هلال.
وشهدت الأحداث حرق جثث والتمثيل بها وكذلك إحراق للمنازل بالمنطقة، وقطع طرق رئيسية وفرعية، حتى تدخلت عناصر من الجيش والشرطة للسيطرة على الموقف، وتدخلت الدولة بمسؤوليها وقياداتها وبعض رموزها لتهدئة الأجواء بين الطرفين.
ومن أبرز هذه الشخصيات التي حضرت إلى أسوان، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، ووزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، وبعض نجوم الكرة والمشاهير، ومحاولة إتمام الصلح من خلال لجنة شكلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.