مساعد ''العادلي'' للشئون المالية: الوزارة لم تتخذ أي إجراء تعاقد على ''اللوحات المعدنية''

استمعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى أقوال اللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشئون المالية، في جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات.
وشهد اللواء جهاد يوسف بأنه هناك خطاب ورد للمكتب الفني في 3 يونيو 2008 من وزير المالية إلى وزير الداخلية، وتضمن أن هناك تعاقدا تم بالفعل مع شركة ''أوتش انترناشونال'' الألمانية، كما تضمن الإشارة بأن هناك اتفاقا بشأن أسعار اللوحات المعدنية للسيارات أو المتوسيكلات وكيفية توزيع هذه القيمة، وتضمن الخطابات تأشيرة وزير المالية التي تفيد بأن هناك اتفاقيات تمت بين إدارة المرور بوزارة الداخلية ومصلحة صك العملة.
كما أشار جهاد يوسف، بأن الخطاب تضمن أن سعر اللوحة سيظل ثابتا لمدة سنة، إضافة إلى أنه يمكن إجراء مزادات بمعرفة وزارة الداخلية على اللوحات المميزة لتطوير الخدمات المرورية بمعرفة وزارة الداخلية، وانتهى الخطاب بأنه بالعرض على وزير الداخلية أشار مساعد أول الوزير للشئون المالية، ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وهذا الخطاب لم يوضح أطراف الاتفاقيات وتاريخها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.
وأضاف ''جهاد''، بأن القطاع المالي الذي يرأسه كان من 2002 حتى مارس 2011 ويضم الإدارة المركزية للحسابات والإدارة العامة لإمداد الشرطة وإدارة الأسلحة والذخيرة ، والمتبع في الخطابات التي ترد من المكتب الفني توجيها إلى الإدارة التي يقع في اختصاصها موضوع الخطابات، فأشّرت عليه إلى الإدارة المركزية للحسابات لاتخاذ اللازم، وهذا يعني أنه يتم وفقا للقواعد القانونية والمالية المتبعة.
وقال ''يوسف'' أنه أُرسل الخطاب في 3 يونيو إلى هذه الإدارة، وفي أول يوليو عرض عليه رئيس الإدارة المركزية للحسابات خطابا موجها إلى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يطالب الادارة المركزية للحسابات والميزانية بتحرير خطاب إلى مساعد وزير الشرطة المتخصصة في 11 يونيو 2008 ، ويطلب فيه بشأن تحديد الرسوم لوزارة الداخلية، خلافا لما هو متبع بأن يتم التحصيل لصالح المحليات والمتمثلة في المحافظات على مستوى الجمهورية، إلا أنه لم يتلقَ ردا من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة على الخطاب المحرر في شهر يونيو.
وعرض عليه بإرسال خطاب اخر بالرد على خطاب الادارة المركزية للحسابات للتمكن من اصدار القواعد المالية والحسابية ولم تتلق ردا على هذا الخطاب من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وهذا الخطاب الموجه من المكتب الفني تضمن ''بأنه بالعرض على الوزير أشار مساعد أول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة''، وهذا لا يعني أن يتم تنفيذ حرفيا الخطاب على علته، وإنما يتعين لكل مساعد في نطاق اختصاصه أن يتأكد من خلال الإدارات التابعة له باتباع الاجراءات القانونية والمالية المتبعة في هذا الشأن.
وأضاف الشاهد أنه يجب توضيح أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي اجراء تعاقد بشأن اللوحات المعدنية عن طريق الشئون المالية.