تنظر محاكم الجنايات في الآونة الاخيرة العديد من قضايا أحدث الشغب التي شهدتها مصر عقب 30 يونيه بعام 2013 المدان بها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومن بين تلك القضايا، تعذيب ضابط برابعة، وأحداث الاستقامة، وهتك عرض محامى بميدان التحرير، وغرفة عمليات رابعة، وأثناء نظر بعض تلك القضايا تفشت ظاهرة إهانة هيئة المحكمة، ولكن الملفت للانتباه أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي من أكثر القيادات الذى قام بإهانة المحكمة، فكانت الأولى بقضية أحداث الاتحادية، والثانية بقضية تعذيب ضابط برابعة. دعوى جنائية لإهانة القضاة
"تحريك دعوى جنائية ضد القيادي الإخواني محمد البلتاجي لتوجيهه إهانة لهيئة المحكمة" بهذة الكلمات أدان رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، أثناء نظر محاكمة بعض قيادات الإخوان بقضية "تعذيب ضابط برابعة" القيادي الإخواني محمد البلتاجي بتهمة إهانة القضاة أمر بتحريك دعوى جنائية ضده.
فيما طالب الدفاع بالأخذ بعين الرأفة بالمتهم، وان اعتراضه جاء بعد أن غير الشاهد أقواله أمام المحكمة لدرجة كبيرة، كما طالب الدفاع من المحكمة أن تراعي الحالة الصحية للمتهم، حيث أنه من المقرر إجراء عملية جراحية له.
والتمس المحامي منتصر الزيات، أحد أعضاء هيئة دفاع قيادات الإخوان، من هيئة المحكمة التنحي عن نظر الدعوة لما يراه من انحياز القاضي لخصوم المتهمين، ووجود خصومه مباشرة مع المتهمين، مضيفًا أن "البلتاجى يعاني من إرهاق شديد ناتج عن محاكمته كل يوم تقريبًا بجلسات صباحية ومسائية بصفة مستمرة، فلا يجوز الالتفات لما اعتبرته المحكمة إهانة.
بدأت الواقعة، عندما طلب البلتاجي، إثبات ان شاهد مجري التحريات قد تغيرت أقواله أمام هيئة المحكمة في جلسة اليوم 180 درجة، بعد أن وجه القاضي سؤالاً توجيهياً للشاهد على حسب قوله، ليتابع البلتاجى بالقول " لو كان لنا الإمكانية لرد المحكمة لقمنا بذلك فعلاً، وحسبي الله ونعم الوكيل".
الحبس سنة لإهانة القضاء
وتعد هذه الواقعة ليست الأولى للقيادي الإخواني محمد البلتاجي، ففي يوم السبت الموافق 19 أبريل 2014، قام البلتاجى بإهانة هيئة المحكمة التى تنظر قضية "أحداث الاتحادية" برئاسة المستشار أحمد صبري، وعلى الفور صدر ضد المتهم حكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل.
وكانت النيابة العامة، قد وجهت للمتهمين في تلك القضية، تهم ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره "مرسي" فى نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيًا.
الحبس لا يزيد عن 3 سنوات
أكد شعبان سعيد الخبير القانوني، أنّه للقاضي حق أن يعتبر ما قاله المتهم محمد البلتاجي إهانة للقضاء، ويحرك دعوى جنائية ضده، وعلى ذلك ستتحرك الدعوي للاستئناف ويحدد لها جلسة للفصل بها.
وأضاف الخبير القانوني في تصريحات ل"مصراوي" ، إن المحكمة التى ستنظر الدعوى هي التي ستفصل فيما قاله البلتاجي إذا كان سب لهيئة المحكمة من عدمه.
وأشار شعبان، إلى أن البلتاجي حينما قال "حسبنا الله ونعم الوكيل" لم يقلها للمحكمة بشكل مباشر والدليل على ذلك إنه حينما سأله، رئيس الهيئة تقصد من، رد عليه البلتاجى قائلًا" العلم عند الله"، فهو بذلك لا يعد سب مباشر لهيئة المحكمة ولا يعد سب لها، ولكن الدائرة التى ستنظر الدعوى هي من ستفصل في ذلك.
وأوضح شعبان، أن المستشار شيرين فهمي رئيس هيئة المحكمة من حقه أن يصدر حكمًا مباشرًا بالحبس مثلما حدث مع البلتاجي في قضية أحداث الاتحادية، ومن حقه أن يحرك الدعوى للاستئناف، لأنها ستكون أكثر عدلًا باعتبار أنّه ليس هناك خصوم مع البلتاجي مثل الهيئة التي تنظر القضية الأساسية، لافتًا، إلى أن عقوبة إهانة المحكمة ستكون بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات.