هل عادت "لندنستان" ملاذا للمعارضين لحكومات بلادهم؟

تتردد في بريطانيا أصداء فشل انتفاضات الربيع العربي وعجزها عن إحلال الديمقراطية في دول منطقة الشرق الأوسط.
وفي ظل ردود الفعل العنيفة التي تقترن بطريقة تعامل بعض الحكومات العربية تجاه خصومها، مثل جماعة الأخوان المسلمين، هل تصبح لندن مرة أخرى ملاذا آمنا للمعارضين العرب المصممين على الإطاحة بحكومات بلادهم كما كان وضع لندن في تسعينيات القرن الماضي؟
ابتدع مسؤولو استخبارات فرنسيون وقتها كلمة "لندنستان" التي تنطوي على ازدراء، ليصفوا بها العاصمة البريطانية لندن، في إشارة منهم إلى كثرة المنشقين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتآمرون على إسقاط حكومات علمانية في دول مثل مصر واليمن والجزائر.
كان أغلبهم مسالمين، لكن البعض كانوا من المتطرفين الذين تربطهم صلات بجماعات خارجية تجنح إلى العنف، حتى أسامة بن لادن كان يستعين بمكتب علاقات عامة يتخذ من لندن مقرا له، وهو لجنة المشورة والإصلاح، وكان يديره سعودي الجنسية سُلم وقتها إلى الولايات المتحدة.
"مُثل ديمقراطية"
على مدار سنوات غضت وزارة الداخلية البريطانية وشرطة العاصمة وجهاز المخابرات الداخلية (إم فايف آي) الطرف عن أنشطة هذه الجماعات، معتقدة بأنها بتوفير "ميثاق" حماية لها، فإن بريطانيا نفسها ستكون في منأى من أي هجوم، فجاءت تفجيرات لندن لتثبت عكس ذلك.
في الأول من أبريل/نيسان الجاري أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بمراجعة أنشطة جماعة الأخوان المسلمين في البلاد بعد تقارير غير مؤكدة أفادت بصلة بعض قادة الجماعة بالهجمات الإرهابية في مصر.
وقال رفايللو بانتوتشي، خبير في شؤون التطرف بمعهد الخدمات الملكية المتحدة : "تاريخيا، كانت في بريطانيا دوما جماعة تتورط في أنشطة سياسية في دول أجنبية."
وأضاف أن العنصر الذي تغير حاليا هو أن الناس "بدأت تنظر إلى هذه الجماعات ببعض الريب أيضا."
وقال بانتوتشي: "أعتقد أنه في السابق كان ثمة شعور بأنه مسموح لهم بممارسة أنشطة هنا (في بريطانيا) ولم يكن الأمر يثير قلقا كبيرا، لكن الآن بالنظر إلى الصلات التي نراها فيما يخص الإرهاب الآخر الذي حدث في بريطانيا ونشأ في هذا المجتمع الأوسع، أصبحوا محل مراقبة شديدة، وهو ما يجعل من الصعب عليهم إدارة أنشطة في الخارج."
فهل المقصود أن تكون بريطانيا ملاذا لحرية التعبير والمُثل الديمقراطية؟
ومع حرمان العالم العربي من الديمقراطية بشكل كبير، ألا يُحسب لبريطانيا أن الخصوم السلميين لأنظمة الحكم غير المنتخبة يختارون لندن مقرا لهم؟
ألا تواجه بريطانيا خطرا بسبب حمل المنشقين السلميين الأبرياء على العمل السري ودفعهم إلى أحضان المتطرفين؟
"الحرب على الإرهاب"
يعيش صالح مْكْعاش، وهو معارض جزائري، في لندن ويرحب بما تقدمه ويقول :"تمثل لندن، من الناحية السياسية، منبرا جيدا لجميع السياسيين كي ينتقلوا إليها ويعبروا عن أنفسهم بدون أي ضغوط من الدكتاتوريين أو بعض الضغوط السياسية من بلدانهم الأصلية."
لكن متى تصبح حرية التعبير نشاطا غير قانوني؟ أترك الإجابة عن هذا السؤال لديفيد أندرسون، مراجع مستقل لقانون الإرهاب الخاص بالحكومة البريطانية.
قال أندرسون :"يجرى دوما اختبار لابد من مراعاته والتقيد به."
وأضاف :"لابد أن تكون المجموعة مهتمة بالإرهاب. إنه اختبار فضفاض جدا، ويطبق بالفعل على أي جماعة تعارض بعنف أي حكومة في العالم."
وقال مْكْعاش :"لحصر الاحتمالات الممكنة والخيارات المتاحة، تتعامل وزارة الداخلية بحكمة شديدة، وسوف تنظر إلى مجموعة من العوامل: ستنظر في أين يحدث الإرهاب، وستنظر في مدى قوة الجماعة الموجودة في بريطانيا، والأهم من ذلك، ستنظر الوزارة حسب حالات عديدة في التضامن مع دول أخرى في الحرب على الإرهاب."
وتكمن المشكلة في أن تعريف بريطانيا لمن يشكل تهديدا على المجتمع لا يتفق في كثير من الأحيان مع وجهات نظر الحلفاء العرب المحافظين في الخارج.
لقد دأبت حكومتا مصر واليمن لسنوات على الشكوى إلى بريطانيا بشأن أنشطة رجل الدين المتشدد أبو حمزة المصري.
واستطاعت السلطات البريطانية في النهاية القبض عليه عام 2004 وسجنته بناء على أمر بتسليمه إلى الولايات المتحدة، ودخل أبو حمزة المصري السجون البريطانية عام 2006 بتهمة التحريض على القتل والكراهية وسُلم إلى الولايات المتحدة عام 2012 وهو يخضع حاليا لمحاكمة بعد توجيه 11 تهمة تتعلق بالإرهاب.
وفي أعقاب الربيع العربي، اشتكى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وبصوت مسموع من جماعة الأخوان المسلمين، التي تعتبرها (الإمارات) تهديدا لها، ويعيش كثير من أعضائها في بريطانيا.
وقال أندرسون "هناك حالات كثيرة منعت فيها دول أخرى تنظيمات وترغب في أن نفعل الشيء نفسه."
وأضاف: "بالطبع نحن لا نرغب في المضي في الطريق في كل حالة من الحالات، يتعين علينا أن نتأكد من أن المعايير القانونية (بشأن الإرهاب) مطبقة."
"القيم المشتركة"
بالتأكيد أصبحت المسألة الآن تتعلق بما إذا كانت بريطانيا تقيم التوازن الصحيح للتعامل مع هذه المسألة، وأنها تعرف في أي وقت تتصدى لهؤلاء الذين يروجون للكراهية أو أعمال العنف، ومتى تسمح لحرية التعبير السلمية، وإن كان ربما من شأن ذلك أن يثير غضب بعض الحكومات في الشرق الأوسط.
وفي بيان أرسل إلى بي بي سي، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها ستبحث سبل تحسين التصدي للإرهاب والتطرف، بما في ذلك ترحيل الأجانب والحرمان من الجنسية.
وقال متحدث :"المجيء للعيش في بريطانيا ميزة نرفض منحها لأولئك الذين نعتقد أنهم يسعون إلى تخريب قيمنا المشتركة ويمثلون تهديدا لمجتمعنا."
فهل جرى التعلم من الأخطاء السابقة؟
يعتقد بانوتشي أن العودة إلى أيام "لندنستان" غير محتملة، ويقول "منذ تسعينيات القرن الماضي شهدنا تغيرا في تفكير وتحليل هذه الجماعات. وترون أن هناك الكثير من الأنشطة التي تمارس في هذا البلد على نحو تؤكده (فكرة) لندنستان."
وأضاف :"لكن أعتقد أن التطرف والتجنيد بشكل مفتوح الذي اعتدنا أن نراه في الماضي، من الصعب أن يطل من جديد بشكل علني".