فيسبوك: 82 دولة طلبت مراقبة بيانات 38 ألف حساب

ذكر تقرير الشفافية النصف سنوي الذي أصدرته شبكة ''فيسبوك'' الاجتماعية أن الشركة تلقت ما يقرب من 28 ألف طلب من 82 دولة، لمراقبة ورصد بيانات حوالي 38 ألف حساب لمستخدمين في الشبكة.
وكشف موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' – على صفحته الإخبارية اليوم الأحد – عن تقرير للمستشار العام ل''فيسبوك'' كولن ستريتش قال فيه إن ''مهمة فيسبوك هي إعطاء الناس القدرة على المشاركة، وجعل العالم أكثر اتصالًا وانفتاحًا وفي بعض الأحيان، قوانين الدول تتداخل مع تلك المهمة، عن طريق الحد من ما يمكن أن ينشر هناك، وإذا ثبت أن شكوى الدولة مطابقة للقوانين العامة، يزيل ''فيسبوك'' المحتوى للمستخدمين فقط في تلك المنطقة.
وتعد تلك المرة الأولى التي تكشف بها الشبكة الاجتماعية عدد المرات التي قامت بها بالسماح للحكومات لإزالة أو تقييد المحتوى لأسباب قانونية.
وأشار الموقع إلى أن الهند تتصدر عدد تلك الطلبات، وتتبعها تركيا، التي تقدمت ب 2014 طلبا لإزالة المحتوى لأنه انتقد التشهير بالدولة التركية، والذي يعتبر غير قانوني، وسمح لألمانيا لفرض رقابة على 84 محتوى لأن القوانين المحلية تحظر إنكار الهولوكوست بالإضافة إلى فرنسا ب( 80 طلبا) و النمسا ب( 78 طلبًا).
وكشف الموقع عن أنه سمح للحكومة الهندية بحجب 4765 محتوى على الشريط الإخباري لمواطنيها في الفترة من شهر يوليو إلى ديسمبر من عام 2013، لافتا إلى أن التشريع الهندي يحظر انتقاد أي دين أو دولة، لذلك عندما يطلق المسؤولون الحكوميون أن المحتوى تكفيري أو إلحادي يقوم فيس بوك بالتحقيق وحذفة.
ووفقا لموقع فيس بوك، فإن التقرير النصف سنوي هو جزء من سياسة الشفافية التي تتبعها «فيس بوك» والعديد من الشركات التقنية العالمية للكشف عن الطلبات الحكومية المتعلقة بالكشف عن معلومات المستخدمين والتي تكون في الغالب المتعلقة بتحقيقات جنائية في جرائم يعاقب عليها القانون في هذه الدول، مثل الخطف والقتل.
وكانت الولايات المتحدة الرائدة في عدد طلبات الحصول على معلومات المستخدم ومنحت 81 بالمائة من إجمالي 12،598 طلبا للحصول على تفاصيل المحتوى، وتتبعه في ذلك المملكة المتحدة التي منحت 71 بالمائة من طلباتها إجمالي 1906طلبات ، والهند منح 54 بالمائة من إجمالي طلباتها ال 3598.
وعلى الصعيد العربي، كشف التقرير أن هناك 6 دول بخلاف مصر- والتي تقدمت بطلبات لكشف معلومات متعلقة بحسابات صفحات لستة أشخاص في 6 طلبات تلقتها إدارة فيس بوك من الحكومة المصرية خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر من العام الماضي- طلبت الكشف عن حسابات متعلقة بمستخدمي فيس بوك وهي دول :البحرين وقطر والإمارات والسودان وعمان وفلسطين، وأن فيسبوك لم يستجب لأي من طلبات الدول العربية بالكامل.