سياسيون: اجتماع مجلس الوزراء الطارئ بعد حادث مسطرد لم يقدم جديدا

انتقد عدد من السياسيون، نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء المنعقد مساء أمس السبت، وأمتد حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مؤكدين أنه لم يأت بجديد ولم يتخذ قرارات على قدر الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 6 من جنود الشرطة العسكرية.
وقال السياسيين، إن تأكيد مجلس الوزراء على تفعيل اختصاص المحاكمات العسكرية بجرائم الاعتداء على المنشأة العسكرية وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، لم يقدم جديد حيث أنه منصوص عليه بالدستور والقانون، وكذلك تشديد السيطرة الأمنية على حدود البلاد، أمر طبيعي وواجب على قوات الأمن والجيش في كل الحالات، بما فيها الظروف الطبيعية، مطالبين بإخضاع من يعتدي على قوات الشرطة لمحاكمات عسكرية.
وقال اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، عضو مجلس الشعب السابق، إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ، لم تأتى بأي جديد فهي مجرد تفعيل القانون والدستور الحالي، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك داعى لتنظيم اجتماع طارئ في ساعة متأخرة من مساء أمس لاتخاذ قرارات بإجراءات طبيعية وعادية، ويفترض أنها مطبقة بنص الدستور والقانون.
وأضاف القلا، محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشأة العسكرية وأفراد القوات المسلحة عسكريا، أمر معمول به، ومفعل وليس جديدً حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.
وأشار القلا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة الإرهابيين، إلى جانب محاربة الفكر بالفكر أيضا لتكون عاملاً مساعدا بجانب الحل الأمني في مواجهة الإرهاب الأسود الذى تعيشه البلاد.
فيما أشاد صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى السابق، بالإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد والتي من بينها تفعيل مادة المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب، موضحا أن تقديم كل من يعتدى على المنشأة العسكرية وأفراد الجيش أثناء تأدية عملهم للمحاكمات العسكرية هو تفعيل لنصوص الدستور ولا يوجد به أي مخالفة قانونية.
وقال أن التهاون في تطبيق القانون يؤدى إلى انتشار الجرائم المختلفة، نظرا لأن الجناة يفلتون من العقاب، وهو الأمر الذي يفسر انتشار العمليات الإرهابية المستمرة.
وطالب بضرورة أن تشمل المحاكمات العسكرية كل من يعتدى على أفراد الشرطة ومنشأتها أيضا..
كتب- أحمد علي:
انتقد عدد من السياسيون، نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء المنعقد مساء أمس السبت، وأمتد حتي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مؤكدين أنه لم يأت بجديد ولم يتخذ قرارات على قدر الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 6 من جنود الشرطة العسكرية.
وقال السياسيين، إن تأكيد مجلس الوزراء على تفعيل اختصاص المحاكمات العسكرية بجرائم الاعتداء على المنشأة العسكرية وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، لم يقدم جديد حيث أنه منصوص عليه بالدستور والقانون، وكذلك تشديد السيطرة الأمنية على حدود البلاد، أمر طبيعي وواجب على قوات الأمن والجيش في كل الحالات، بما فيها الظروف الطبيعية، مطالبين بإخضاع من يعتدي على قوات الشرطة لمحاكمات عسكرية.
وقال اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، عضو مجلس الشعب السابق، إن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الطارئ، لم تأتى بأي جديد فهي مجرد تفعيل القانون والدستور الحالي، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك داعى لتنظيم اجتماع طارئ في ساعة متأخرة من مساء أمس لاتخاذ قرارات بإجراءات طبيعية وعادية، ويفترض أنها مطبقة بنص الدستور والقانون.
وأضاف القلا، محاكمة المتهمين بالاعتداء على المنشأة العسكرية وأفراد القوات المسلحة عسكريا، أمر معمول به، ومفعل وليس جديدً حتى يتم اتخاذ قرار بشأنه في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء.
وأشار القلا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة الإرهابيين، إلى جانب محاربة الفكر بالفكر أيضا لتكون عاملاً مساعدا بجانب الحل الأمني في مواجهة الإرهاب الأسود الذى تعيشه البلاد.
فيما أشاد صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى السابق، بالإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء صباح اليوم الأحد والتي من بينها تفعيل مادة المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب، موضحا أن تقديم كل من يعتدى على المنشأة العسكرية وأفراد الجيش أثناء تأدية عملهم للمحاكمات العسكرية هو تفعيل لنصوص الدستور ولا يوجد به أي مخالفة قانونية.
وقال أن التهاون في تطبيق القانون يؤدى إلى انتشار الجرائم المختلفة، نظرا لأن الجناة يفلتون من العقاب، وهو الأمر الذي يفسر انتشار العمليات الإرهابية المستمرة.
وطالب بضرورة أن تشمل المحاكمات العسكرية كل من يعتدى على أفراد الشرطة ومنشأتها أيضا..