واصلت محافظة القاهرة لليوم الثاني على التوالي، إزالة العقارات المخالفة خلف المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتعديها على أراضي الدولة.
وشَكّل الأهالي، دروعاً بشرية أمام قوات الأمن لمحاولة منعهم من إكمال عمليات الإزالة، وسط تكثيف قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة وإغلاق شارع المحكمة.
وقرر الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة، تنفيذ حملة إزالة موسعة للعقارات خلف المحكمة الدستورية والمقامة عشوائيا خلف المحكمة الدستورية العليا وتمثل تعد واضح علي أراضي الدولة.
وقامت أمس، حملة موسعة لإزالة عدد من العقارات المقامة خلف المحكمة الدستورية بحضور اللواء ياسين طاهر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة. ويقوم بتنفيذ الإزالة حملة موسعة من الجهات التنفيذية بوزارة الداخلية وعدد من قيادات المحافظة وبمعاونة رجال القوات المسلحة من أجل ردع المخالفين وقبل استفحال المخالفات والحملة مستمرة حتى الان في تنفيذ اعمال الإزالة.
وكثفت قوات الأمن من تواجداها في محيط المحكمة الدستورية العليا، ومستشفى المعادي العسكري، وأغلقت الطريق أمام حركة السيارات في أحد الشوارع الجانبية للمحكمة الدستورية.
وأغلقت تشكيلات الأمن المركزي ودبابات الجيش الطريق أمام المارة وحركة السيارات، وسط استنفار أمني شديد في محيط المحكمة.