ننشر تفاصيل زيارة وزير العدل لدار القضاء

استقبل المستشار حامد عبد الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، المستشار نير عثمان، وزير العدل، داخل مكتب الاجتماعات الخاص بأعضاء المجلس بدار القضاء العالي، في أول زيارة رسمية له بعد توليه الحقيبة الوزارية في حكومة المهندس إبراهيم محلب.

شملت الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير العدل، تفقده مبنى دار القضاء العالي بمنطقة وسط القاهرة، ولقاء رؤساء أعلى هيئات قضائية في مصر، قبل الاجتماع بمجلس القضاء، حيث التقى بالمستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة واللجنة العليا للانتخابات، والمستشار هشام بركات، النائب العام.

وعقد اجتماعًا مغلقًا داخل قاعة المجلس الأعلى للقضاء، حضره كلاً من المستشار حامد عبد الله، رئيس المجلس ومحكمة النقض، والمستشار نبيل صليب، رئيس استئناف القاهرة، والمستشار هشام بركات، النائب العام، استمر لمدة 30 دقيقة ناقش خلاله العديد من الأمور الهامة بشأن المشكلات التي يواجهها القضاة.

ناقش الاجتماع سُبل العمل على إيجاد المناخ المناسب والملائم للقضاة لمساعدتهم في أداء عملهم بشكل يسير، والفصل في القضايا المعروضة عليهم على النحو الأكمل والأمثل، من خلال تأمين دور المحاكم بعد تعرض العديد منها لاعتداءات خلال الفترة الماضية بسبب ضعف القوة التأمينية.

وبحث وزير العدل مع المستشار نبيل صليب، تفريغ عدد من الدوائر الجنائية وتخصيصها لنظر قضايا العنف والإرهاب، المتورط فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين و"العناصر المتطرفة"، والعمل على زيادة هذه الدوائر لإنجاز القضايا المنظورة أمامهم، وحل أزمة بطء التقاضي وتوفير مطلب العدالة الناجزة.

كما ناقش الاجتماع كافة الملفات الخاصة بالهيئات القضائية التي تحتاج إلي تدخل من وزارة العدل، للعمل علي حلها وإزالة أي سلبيات تعوق عمل رجال القضاء والنيابة العامة، عن طريق تطوير المنظومة التشريعية والعملية فى مصر، ودراسة مقترح إنشاء مجمع محاكم جديد يحتوي علي قاعات متسعة لعقد جلسات القضايا التي تتضمن عدد متهمين يفوق القدرة الاستيعابية للمحاكم الموجودة حاليا.

واقترح المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنشاء مجمع لقاعات المحاكم بإحدى المناطق العمرانية الجديدة، يستوعب العدد الكبير من الدوائر التى تنظر القضايا والمحاكمات ذات الأهمية الخاصة (قضايا الإرهاب والتجمهر والتظاهر وغيرها) مما يسهل معه تأمينه، ويكون مزودا بأماكن دائمة ومؤمنة لحفظ القضايا المنظورة بها، فضلا عن أماكن أخرى مناسبة لحجز الأعداد من المتهمين، حيث أنه تعذر توزيع بعض القضايا ذات الأهمية الخاصة، والتى وردت إلى محكمة استئناف القاهرة، رغم توافر الدوائر المتفرغة لنظرها، بسبب انشغال المقرات الثلاثة المخصصة لنظر مثل تلك القضايا بأكاديمية الشرطة، ومعهد أمناء الشرطة بطره.