المشاهد الأبرز لأول مفتي منتخب للديار المصرية خلال 2013

شهدت دار الإفتاء خلال العام المنصرم أحداث هامة، لعل أبرزها هو إسدال الستار عن 3650 يوما قضاها الدكتور على جمعة في منصب مفتى الديار المصرية، أي 10 سنوات، حيث انتهت مدته في 3 مارس الماضي وخلفه الدكتور شوقي علام أول مفتى منتخب في تاريخ دار الإفتاء من قبل هيئة كبار العلماء.
وعقدت دار الإفتاء مؤتمرا لإتمام عملية التسليم والتسلم من المفتى القديم إلى نظيره الجديد فى 3 مارس حضره المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم وأصدرت الدار بهذه المناسبة فيلم تسجيلي عن انجازات جمعة خلال فترة توليه.
وفى 20 فبراير بعث الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برقية شكر وتقدير إلى الدكتور علي جمعة يشكره فيها على ما قدمه من عمل، وما بذله من جهد خلال فترة توليه رئاسة دار الإفتاء المصرية. وقال في برقيته "ويشهد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تطور العمل المؤسسي لدار الإفتاء في عصركم، بما يساهم في الارتقاء بهذا الصرح العلمي في المراحل اللاحقة، بإذن الله".
وبعد شهور قليلة تغير رأى القرضاوى وهاجم جمعة ووصفه بأنه مفتى العسكر، بعدما طالب الأخير قوات الجيش والشرطة بالتصدي للإرهاب وقتل كل من يصوب سلاحه تجاههم.
وفي 4 مارس أثيرت قضية مذبحة بورسعيد، فهل نظر ملفها المفتي السابق، أم الجديد، فأكد الدكتور إبراهيم نجم المتحدث الرسمي باسم دار الإفتاء أن الدار لا تملك أن ترفض تسليم أوراق أي قضية تم إحالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الإجراءات الجنائية، وأن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قد تسلم مهام منصبه يوم الرابع من مارس أي أقل من 72 ساعة.
وأضاف أنه انطلاقا من حرص فضيلته الشديد على ضمان تحقق العدالة القضائية ووفاءا بدماء الشهداء الأبرار فإن المفتي لم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلى المحكمة الموقرة.
وأكد نجم أن فحص ودراسة أوراق القضية والتي يزيد عدد أوراقها على عدة آلاف وحتى يطمئن فضيلة المفتي اطمئنانا على سبيل اليقين فإن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت للاطلاع بشكل واف وتام على أوراق القضية.
وشدد نجم أن فضيلته حريص كل الحرص على إنجاز هذه المهمة في أقرب وقت ممكن حتى تأخذ العدالة مجراها.
وأوضح نجم أن المحكمة الموقرة بالخيار بأن تتسلم أوراق القضية بدون تقرير مفتي الجمهورية أو تمهل فضيلته بعض الوقت لإبداء الرأي الشرعي. ولكن المحكمة أصرت حكمها دون إمهال المفتي وقت كاف.
خلال لقائه بالسفير الإيطالي، دعى مفتي الجمهورية، إلى مصالحة وطنية حقيقية، وأكد أن المؤسسة الدينية في مصر لن تتخلى عن دورها الوطني، وفى 11 مارس، دعا علام، إلى مصالحة وطنية حقيقية وشاملة بين أطياف الشعب للخروج من التحديات التى تواجه الوطن.
وشدد على أن المؤسسة الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف لن تتخلى عن دورها الوطني في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، وسوف تبذل جهدًا أكبر في المرحلة القادمة في سبيل لم الشمل وتحقيق الاستقرار، داعيًا كافة الأطياف السياسية إلى تنحية خلافاتهم جانبًا وإعلاء المصلحة العليا للوطن
31 مارس
أعلن مفتي الجمهورية عن اعتزام الدار إطلاق قمر صناعي إسلامي قريباً بهدف ضبط وتوحيد بدايات الشهور القمرية.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتورة مرفت عوض، أستاذ الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم جامعة القاهرة، للنقاش حول مشروع إطلاق القمر الصناعي الإسلامي.
وأكد مفتي الجمهورية أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة لإطلاق القمر الصناعي قريباً، والذي سيكون بمثابة مرصد جوي لتحديد بدايات أوائل الشهور القمرية لجميع الدول الإسلامية، ما يسهم بشكل كبير في اختفاء الخلافات المتعلقة بالرؤية الشرعية لرصد الأهله، وخاصة في رمضان وشوال وذي الحجة.
4 ابريل
استنكر المفتي محاولة اقتحام المشيخة من قبل طلاب الإخوان على خلفية واقعة التسمم بالمدينة الجامعية، مؤكدا أن المساس بالأزهر وشيخه مساس بأمن مصر، ومشدداً على أن أي محاولة للتعدي على الأزهر ستعتبر بمثابة تقويض لدعائم الوطن.
وحذر مفتي الجمهورية من محاولات جر الأزهر إلى تفاصيل اللعبة السياسية، مشيراً إلى أن الأزهر سيبقى على الدوام مؤسسة وطنية خالصة، تقف على مسافة واحدة من كل أبناء الشعب المصري.
وأشار إلى ثقته الكاملة في أن كل ألوان الطيف السياسي المصري تدرك طبيعة الدور الوطني الذي يقوم به الأزهر الشريف، وأنها لا يمكن أن تتورط في محاولة عداء مع المؤسسة الأزهرية بأي حال من الأحوال.

21 ابريل
زار المفتى البابا تواضرس الثاني في مقر الكاتدرائية بالعباسية في أول لقاء يجمع بينهما، وذلك على رأس وفد من دار الإفتاء ضم الدكتور وحيد عبد الجواد، مدير مكتب فضيلة المفتي، والدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية.
وأكد المفتي خلال اللقاء على ضرورة الترابط والتلاحم ولم الشمل بين جناحي مصر، مسلمين ومسيحيين، من أجل ترسيخ معاني الوحدة الوطنية، التي يقوم عليها بنيان ورقي هذا الوطن، مشددًا على أن المرحلة الحالية من تاريخ مصر تحتاج إلى تعميق الحوار المجتمعي بين أطياف الشعب.
24 ابريل
استقبل علام وفدًا من أعضاء "اللجنة الوطنية لمقاتلي حرب أكتوبر والمحاربين القدامى والمتقاعدين" برئاسة لواء متقاعد حسن أبو الدهب، أمين اللجنة الوطنية لمقاتلي أكتوبر.
وأكد مفتي الجمهورية أنه لم يبق إلا الجيش المصري في المنطقة، وأنه مهما واجهنا من تحديات يجب أن يبقى الجيش المصري صامدًا.
وأضاف، إذا قويت مصر قويت مكانة الدول العربية والإسلامية، لافتًا إلى أننا في حاجة إلى منهجية أخلاقية تؤدي إلى وحدة المصريين جميعًا.
28 مايو
استقبل المفتي وفدًا من بيت العائلة المصرية برئاسة الأنبا أرميا، سكرتير المجمع المقدس والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمود عزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، وضم الوفد أيضًا عددًا من القساوسة ومشايخ الأزهر الشريف.
وأكد المفتي خلال اللقاء أن مصر عبر تاريخها لم تفرق بين أحد من أبنائها، فهم يعيشون كجسد واحد ونسيج واحد، وأن الذي يحكم الجميع هو القانون سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين.
وأضاف مفتي الجمهورية أننا نعيش في مصر نتيجة جهد مشترك بين جناحي الوطن المسلمين والمسيحيين.
وأكد أن كل ما يطرح على الساحة من توترات هو في الحقيقة أمر مفتعل، لأن الواقع الذي عايشناه أطفالاً وعاشه آباؤنا وأجدادنا يؤكد ذلك، وعلينا أن نحافظ على هذه الروح الطيبة بيننا.
3 يونيو
دعا علام مختلف القوى الوطنية والمصريين جميعًا إلى التزام الوحدة ونبذ الفرقة من أجل المصالح العليا للوطن، مشيرًا إلى أن مثل هذه المحن التي تتعرض لها الأوطان ينبغي أن توحدنا من خلال وحدة الهدف ووحدة العمل، وتوجب على الجميع نسيان الخلافات من أجل الصالح العام.
كما شدد على أن قضية مياه النيل من قضايا الأمن القومي المصري التي تستوجب من الجميع طي صفحة الخلافات والجلوس من أجل إيجاد حلول فاعلة لهذه القضية، وكيفية التغلب عليها والتقليل من آثارها في المستقبل.
وأضاف مفتي الجمهورية أن القوي الوطنية تقع عليها مسئولية عظيمة خلال المرحلة المقبلة في الالتفات إلى المشكلات القومية التي نتعرض لها من الجهات الخارجية، وأبرز هذه المشكلات هي الخطر الذي يهدد الأمن القومي المائي لمصر.
30 يونيو
أهاب علام، بكافة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، وجميع المشاركين بالتظاهرات بالالتزام بالسلمية وضبط النفس وعدم الانجراف إلى العنف، مطالبًا الجميع بعدم تصويب السلاح ، أيًا كان نوعه، تجاه الآخر، وبذل الجهد من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
وأهاب مفتي الجمهورية بأجهزة الدولة المختلفة خاصة الشرطة والإسعاف والدفاع المدني بالاستجابة الفورية لطلبات الاستغاثة من المواطنين أيًا كانت انتماءاتهم.
وجدد مفتي الجمهورية تأكيده على حرمة الدم المصري، ورفضه التام للعنف وإراقة دماء الأبرياء على اختلاف انتماءاتهم، مستشهدا بحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم".
3 يوليو
أكدت دار الإفتاء على ثقتها في القوات المسلحة داعية الجميع أن يتحملوا مسئوليتهم التاريخية والوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
وثمنت الدار دور القوات المسلحة، درع مصر الحصين في سرعة تلبية مطالب الشعب المصري بعزل الرئيس محمد مرسى للعبور بالبلاد إلى بر الأمان وحقن الدماء المصرية الزكية.
6 يوليو
أجازت الإفتاء مساهمة جمهور المواطنين في صندوق دعم مصر للمساهمة بفاعلية في تقوية الاقتصاد المصري، وطالبتهم بدفع أموال الزكاة وصدقاتهم لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بأموال الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد المصري، وذلك عن طريق إقامة مشروعات استثمارية وإنتاجية تؤمن وتوفر فرص العمل للشباب أو عن طريق معالجة الأزمات.
2 اغسطس
أصدرت الإفتاء فتوى تحرم حمل الأفراد للسلاح أيا كان نوعه، ويوقع المسلم في إثم عظيم، لأنه مظنة القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظها في كتابه الكريم فقال: " ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً"، وقال صلى الله عليه وسلم: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
17 سبتمبر
أبدى علام، باعتباره أحد ممثلى الأزهر فى لجنة الخمسين تحفظه الشديد على عدد من التعديلات المقترحة في الدستور مؤكدا رفضه حذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وعبر مفتي الجمهورية عن ذلك بقوله "إن لم يؤخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة فمن يؤخذ رأيه".
وأضاف أن أخذ رأي الأزهر يعد ضمانة للمجتمع المصري وغلقا للباب أمام غير المتخصصين، الذين يتحدثون باسم الدين والتجربة أثبتت ذلك في موضوع قانون الصكوك رغم إرادة البعض فرضه.
وشدد أيضا على رفضه التعديلات المقترحة للمادة الثالثة من الدستور وحذف عبارة (المسيحيين واليهود) واستبدالها بعبارة (غير المسلمين)، مؤكدا أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري ويخل بالنظام العام.
24 سبتمبر
استنكر المفىتى اعتداء بعض طلبة جامعة القاهرة على الدكتور علي جمعة أثناء مناقشته لرساله علمية بكلية دار العلوم.
7 اكتوبر
استقبل مفتي الجمهورية سفير الفاتيكان، وأكد على أن التعايش والحوار ضرورة دينية، ويجب ترجمة أهدافه إلى برامج عملية في صالح الإنسانية جمعاء، لكنه يستلزم وجود شركاء من الجانبين لديهم الرغبة في الحوار لأنه لا معنى للحوار من طرف واحد، وبعدها سافر المفتي ضمن وفد أزهرى بناءا على دعوة بابا الفاتيكان للالتقاء به، بعد جمود دام 33 شهرا بين الأزهر والفاتيكان بسبب تصريحات البابا السابق بنديكت السادس عشر، وقبيل موسم الحج.
ورداً على دعوات الإخوان ،أفتى علام بأن رفع الشعارات السياسية وتوزيعها والتظاهر خلال الحج حرام شرعًا ويضيع ثواب الحاج، مؤكداً أنها بدعة من بدع الضلالة؛ ومدعاة للفرقة والتنازع والجدال، وكل ذلك منافٍ لمقصود الوحدة وإخلاص العبادة لله، وفيه استحداث أحوال في العبادة لم يأذن بها الله تعالى.
21 اكتوبر
أدان الاعتداء على كنيسة الوراق وطالب بقطع الطريق على المغرضين الذين يسعون إلى الوقيعة بين أبناء الشعب المصري الواحد.
31 اكتوبر
استنكر علام ما قام به بعض العناصر التخريبية من طلاب أنصار مرسي من أعمال شغب واقتحام لمباني جامعة الأزهر الشريف وتكسير محتوياتها، واحتجاز الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة في مكتبه، وكذا محاولة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر الشريف.
وأكد مفتي الجمهورية أنه لا يجب أن يصبح حرم الجامعة وقاعات العلم فيها محلًا للنزاعات وتصفية الحسابات السياسية والتخريب والاعتداءات على العاملين بها، لما في ذلك من تشويه لأحد الصروح العلمية الكبيرة في مصر والعالم أجمع، وما فيه أيضا من خروج عن أخلاقنا الإسلامية التي تحرم الإيذاء والفساد في الأرض (والله لا يحب الفساد)، وهو يخالف كذلك ما يجب أن يكون عليه طلاب الأزهر الشريف من أخلاق وتربية.
ودعا المفتي طلبة جامعة الأزهر وجميع جامعات مصر باحترام التقاليد العلمية، وآداب تلقي العلم في الجامعات، والالتزام بالسلمية وآداب الحوار وقواعد الخلاف عند تعبيرهم عن آرائهم، وألا تأخذهم مشاعر الغضب والتعصب إلى القيام بأعمال شغب وتخريب من شأنها تعطيل الدراسة، وإيذاء زملائهم والعاملين بالجامعات.
20 نوفمبر، أدان علام العملية الإرهابية الغاشمة التي أسفرت عن استشهاد 10 جنود من قوات الجيش، وأكد أن ما يقوم به هؤلاء الغاشمون من قتل للأبرياء وترويع للأمن أمر حرمه الإسلام، بل والأديان السماوية كلها، مشددًا على أن الإسلام يرفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره؛ لأنه قائم على الإثم والعدوان وترويع الآمنين، وتدمير البلاد، ومقومات الحياة، لذا فهو يحث المسلمين على الابتعاد عن كل ما يفضي إلى الإخلال بأمن البلاد والعباد أو يسبب العنف والإرهاب واستخدام القوة.
وأشار إلى أن الشرع الحنيف يحرم كذلك الإقدام على الإرهاب أو المساهمة فيه، بأية وسيلة سواء بالتخطيط له أو التستر على أربابه وإيوائهم، وتقديم المعونة المادية لهم.
هذا المحتوى بالتعاون مع موقع مبتدا