العدل: التنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية فور حصر لجان الاستفتاء

أكد المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، أن التفتيش القضائي يعكف حاليا على الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بحصر عدد اللجان الانتخابية في كل دائرة، ثم سيتم إخطار اللجنة العليا للانتخابات وإرسال صورة منها إلى وزارتي الدفاع والداخلية، في إطار التنسيق معهما للإشراف على عملية الاستفتاء في 14 و15 يناير المقبل.
وأوضح ''العشري'' في تصريح خاص لمصراوي، صباح اليوم الثلاثاء، أن الغرفة التي تشكلها وزارة العدل ستعمل على متابعة سير العمل بالمحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، والتنسيق معها لضمان استمرار سير عملية الاستفتاء دون أي مشاكل، مضيفا أن الهدف من إنشاء غرفة العمليات هو التنسيق مع الجهات مع وزارتي الدفاع والداخلية لمباشرة عملية الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء.
وأشار ''العشري'' إلى أنه سيتم تلقي الشكاوى وتيسير عملية الاستفتاء، التي يشرف عليها القضاة، من أجل تذليل العقبات التي قد تواجه القضاة خلال عملية الإشراف على الاستفتاء.
وكانت وزارة العدل أرسلت خطابا إلى وزارة التربية والتعليم تطلب فيه تجهيز 11 ألفًا و180 مدرسة كلجان اقتراع في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، متحملة صرف بدلات للمعلمين المشاركين في الاستفتاء كأمناء لجان.
وقامت التعليم بالرد على هذا الخطاب، يتضمن عدد وأسماء المدارس، التي تم اختيارها، وستكون مقرا للجان الفرعية التي سيجرى فيها الاستفتاء، والبالغ عددها 13 ألفًا، و750 لجنة فرعية، وذلك بعدما وقع الاختيار على مطابع مجلس الشعب والشورى لطبع أوراق إبداء الرأي، بدلا من مطابع الأميرية، وذلك منعا لوقوع أي تزوير في بطاقات التصويت، حتى لا يكون هناك مجال للعبث.