تحالف أنصار مرسي يضع 3 شروط لضمان الاستقرار ونجاح الاستفتاء على الدستور

إبراهيم عياد وعبد الله قدري:
كشف عمرو فاروق، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، ما دار في لقاءه هو ومحمد على بشر، القيادي الإخواني، بوفد المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء.
وقال فاروق، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، أنهم أوضحوا للممثلين الوفد الوضع في مصر منذ 25 يناير وحتى الآن، وشرح ما أسماه بهدم مؤسسات الدولة وإسقاط المؤسسات المنتخبة، مما ادى إلى ما ولت إليه البلاد من حالة عدم الاستقرار.
وأضاف القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن الوفد سأل عن إمكانية مشاركة أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، في الاستفتاء على الدستور، لتحقيق استقرار البلاد، فكان الرد عليهم، بأن الاستقرار لن يتحقق بمجرد إجراء شكلي اسمه ''استفتاء على الدستور''، مشيرًا إلى أنه ليس هناك ضمانات لوجود استقرار لأن ما يحدث سيستمر موجود بعد الاستفتاء، من انتهاك لحقوق الإنسان واعتقال السياسيين وإصدار أحكام بحق فتيات قاصرات وتلفيق قضايا، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال هى مسببات عدم استقرار البلاد.
وأوضح فاروق أنهم عرضوا 3 شروط، لضمان الاستقرار ونجاح الاستفتاء على الدستور، لا يمكن الاستغناء عن واحد منهم، وهم، ضرورة وجود حل سياسي للأزمة التي تمر بها البلاد، وذلك عن طريق، وجود آلية ديموقراطية لاحترام إرادة الشعب والتعبير عنها، مشيرًا إلى أن خريطة الطريق التي وضعها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لا تختلف عن التي وضعها مرسي، سوى في نقطتين وهما، عزل الرئيس المنتخب وتعليق الدستور، مشيرًا إلى أن خارطة السيسي، زعموا أنها تهدف إلى إنهاء الانقسام في المجتمع والخروج من حالة الركود الاقتصادي والانتهامات التي حدثت في عهد مرسي، متهمًا السلطة الحالية بأنها لم تحقق أي شي من ذلك ولكن الأمر ازداد سوءً في هذه الأمور.
وقال فاروق خلال حديثه للوفد الأوروبي أن الحل السياسي يتضمن أيضًا الجلوس للحوار من اجل التوصل إلى خارطة طريق ثالثة وإقامة توافق وطني، مشددًا على أنه لا يمكن الجلوس مع من تلوثت أيديهم بالدماء، والمتورطين في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين وأنه لابد من محاكمتهم، والقصاص للشهداء.
وتابع فاروق أنهم شددوا خلال حديثهم إلى وفد المجلس الأوروبي، إلى ضرورة وجود ضمانات لنزاهة الاستفتاء، تمثلت في وجودة رقابة دولية، منذ إعلان الجداول وحتى إعلان النتائج النهائية للاستفتاء، بجانب وجود رقابة حزبية، وأن يكون للجميع الحق في اختيار منظمات المجتمع المدني ومعرفتها، فلا يجوز اختيار فصيل واحد لهذه المنظمات، مشددًا على أن من ضمن الضمانات، معرفة الموقف حال خروج نتيجة الاستفتاء ب''لا''، هل سيتم عودة الرئيس السابق إلى منصبه؟، أم سيعود دستور 2012 إلى العمل؟
استطرد فاروق أنه تمت الإشارة إلى أن المناخ الحالي لا يسمح بإجراء استفتاء، موضحًا أن قيادات الأحزاب في السجون، فبالتالي لن يستطيعوا أن يروجوا إلى فكرتهم في الشارع سواء التوصيت ب''لا'' أو ب''نعم''، بجانب السيطرة على وسائل الإعلام ومنعا المظاهرات والمؤتمرات والاجتماعات، طبقًا لقانون التظاهر.
وشدد القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، على أنهم بالرغم منذ لكنهم أكدوا لممثلي وفد المجلس الأوروبي، أنهم حتى الآن لم يقرروا المشاركة في الدستور أو المقاطعة، حتى تتضح لهم مجريات الأمور، مشيرًا إلى أنهم قد عرضوا أكثر من مرة مبادرات ولم يتم تنفيذها.
وأوضح فاروق أن هذا الوفد يمثل المجلس الأوروبي، الذي يضم 48 دولة، منهم دول ليس في الاتحاد الأوروبي، مثل تركيا، بجانب وجود دول القوقاز وروسيا، مشيرًا إلى أن هذا المجلس يعد منظمة مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان والترويج لفكرة الديموقراطية، والمعاهدات والاتفاقيات، وتحسين العلاقات مع دول الجوار.
وأكد فاروق أن هذا الوفد لم يزر مصر منذ أكثر من سنتين، وأنه أتى في هذا الوقت، دلالة على أن وجود الدولة البوليسية القمعية وانتهاك لحقوق الإنسان، وانتكاس لمكتسبات ثورة 25 يناير، بحسب قوله.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا