أبو شادي: مخزون القمح يكفي حتى 5 مارس.. والأسعار الاسترشادية ''ليست معصية''

أعلن الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمكنت من توفير مخزون استراتيجي من القمح إلى 5 مارس 2014، عن طريق شراء ما يقرب من 2.3 مليون طن خلال الفترة الماضية.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بمقر الوزارة، بحضور محرر مصراوي، إن الشراء تم من مناشئ متعددة بجودة عالية وأسعار هي الأفضل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعدما اكتشفت الحكومة أن هناك نقصًا في المخزون من أيام الحكومة الماضية كاد يؤدي إلى دخول البلاد في مشكلة كبيرة.

وأضاف أن الوزارة تواجه العديد من الشائعات وما أسماه ''الإرهاب الفكري'' الذي قد يؤدى إلى التأثير على أدائها - على حد وصفه -، مشددًا على ضرورة الرد على هذه الشائعات لأن عدم الرد قد يؤثر على السوق و يتسبب في حدوث حالة من الذعر لدى المستهلكين.

وأكد الوزير عدم صحة ما تردد من نقص حصص المخابز بالجيزة، نافيًا وجود أي قرار بوقف صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات الورقية، بل ألزمت الوزارة البقالين بعرض تعليماتها بضرورة الصرف لجميع البطاقات على واجهات المحال، مشددًا على أن أرصدة السلع التموينية متوفرة لدى الوزارة حتى ديسمبر المقبل.

كما نفى أيضًا ما تردد عن استعانة الوزارة بمستشارين فوق السن، منوهًا إلى أنه لا يتم تعيين أحدًا فوق الستين سنة في الحكومة الحالية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة واجهت أيضًا شائعة قيام الحكومة بتحديد حصة للمواطنين من الأرغفة، وزيادة سعر الرغيف البلدي المدعم وهي أخبار عارية أيضًا من الصحة.

ونوه إلى أنه تم إجراء العديد من التجارب لتحسين جودة الرغيف الطباقي ( المدعم جزئيًا) حيث سيتم استخدام دقيق استخراج 80 بالمئة بدلًا من استخراج 82 بالمئة وذلك لتوفير أنواع مختلفة من الخبز للمواطنين وبأسعار مناسبة.
وقال الوزير إن تحسين جوده الخبز تبدأ من الحفاظ على القمح وحتى المنتج النهائي، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم بناء 75 صومعة حكومية بطاقة تخزينية تعادل 100 صومعة معتادة وتصل إلى 3 ملايين طن إلى جانب 45 صومعة تتبع القطاع الخاص بطاقة تخزينية 750 ألف طن، موضحًا أن هناك 25 صومعة من ضمن ال 75 صومعة تم الاتفاق على بناءها مع بعض الدول العربية تصل سعتها التخزينية للواحدة منها إلى 60 ألف طن بما يعادل السعة التخزينية لصومعتين.

وحول ما تردد عن عدم نجاح آلية الأسعار الاسترشادية في ضبط الأسواق، قال ''أبو شادي'' إن الاجتهاد في تطبيق هذه الآلية ''ليس معصية''، وأنه دخل إلى ما يسمى ''عش الدبابير'' بعد أن كان ''الملعب مفتوحًا للتجار طيلة السنوات الأربعين السابقة'' - على حد وصفه -، مشددًا على أن مصر على ضبط الأسواق، وأن هذا الأمر هو معركته طالما استمر في الوزارة.

ونبه إلى أن هناك التزام من قبل 50 بالمئة من التجار في الأسواق بالإعلان عن الأسعار، لأنه بحسب القانون تعتبر الأسعار الاسترشادية ملزمة للتجار بالإعلان عن الأسعار والبيع بالأسعار المعلن عنها، وأن مخالفة ذلك الأمر تعتبر جنحة في القانون، لافتًا إلى أن الأسعار الاسترشادية ليست كافية لضبط الأسواق، وهي مجرد أداة فقط، وأن هناك العديد من الآليات التي عملت الحكومة من خلالها على معالجة هذا الأمر خلال الفترة الماضية مثل بيع السلع في فروع المجمعات وشركات الجملة والسيارات المتنقلة والمعارض الموسمية بأسعار مخفضة لإجبار التجار على تخفيض هامش ربحهم.

ومن ناحية أخرى، نفى وزير التموين، ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين وزير الصناعة والتجارة وصلت إلى حد ''الحرب والعداوة'' - على حد تعبيره -، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل بين الوزارتين، وأن ما حدث خلال الأيام الماضية نتج عن تحمس أعضاء الحكومة في القيام بالدور المنوط بهم، فالتموين من ناحيتها تريد توفير المخزون الاستراتيجي الذي تحتاجه للسلع التموينية، والناحية الأخرى تريد وزارة الصناعة العمل على الحفاظ على السوق الخارجي للأرز المصري بعد ظهور منافسين إقليميين، بالإضافة إلى زيادة الفائدة التي تعود على المزارع المصري.

وأضاف أن الحكومة مستعدة لإشراك القطاع الخاص في منظومة المخابز المليونية، التي تسعى لنشرها عن طريق توفير الأراضي والتمويل اللازم من البنوك، ولكن الأمر يتوقف على وجود إرادة لدى القطاع الخاص، لافتًا إلى مشاركة وزارة التنمية المحلية بقوة في مشروع المخابز النموذجية، وأنه تم اختيار محافظة المنيا عن الوجه القبلي لتطبيق تجربة الكروت الذكية لتوزيع الخبز بعد تطبيقها في بورسعيد، وأنه تم تحديد 420 جنيه لأردب القمح المحلي المورد من المزارعين إلى الحكومة في الموسم القادم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا