قال الكاتب الصحفي هاني سمير، إن الهدف من كتابه ''مذبحة ماسبيرو.. أسرار وكواليس'' هو فتح باب التحقيق في الحادث، وذلك من خلال تقديمه للكتاب للنائب العام. وأوضح، خلال كلمته في الندوة التي نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، السبت، أن كل كلمة يحويها الكتاب موثقة بتسجيلات صوت وفيديو وكافة التقارير المحلية والدولية التي صدرت بشأن أحداث ماسبيرو، مشددًا على أنه ''مستعد للرد على كل كلمة ذكرت في الكتاب بالوثائق''. وأضاف سمير أن الكتاب استغرق في كتابته من عامين إلى عامين ونصف، حيث بدأ الكتاب بسرد أحداث العمرانية عام 2010، مرورًا بأحداث كنيسة القديسين رأس عام 2011، وثورة 25 يناير. ورأى أن أهم ما يحتويه الكتاب هو تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق محمد مرسي، والتي كشفت أن أحد القيادات بوزارة الداخلية تلقى أوامر بالتعامل مع الأحداث ولكنه رفض خشية التعرض للمحاكمة، ما تسبب في محاكمته والتحقيق معه، إضافة إلى إدانة محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع آنذاك، المسؤولية السياسية عن الأحداث. من جانبه، أشاد المفكر القبطي كمال زاخر بأن الكاتب نجح بين العمل الصحفي بكل أدواته والعمل البحثي بكل ضوابطه، إضافة إلى أنه تمكن من التجرد من الانتماء ولم ينجرف للطائفية. وأشار زاخر إلى أن من يتصور أن ماسبيرو مذبحة ضد الأقباط، إنما هي مذبحة ضد الدولة المدنية؛ سواء في إطارها العسكري أو الديني، مشددًا على أنه لا يمكن ''عرض مطالب الأقباط على خلفية طائفية''- على حد تعبيره. وقال سعيد فايز، أحد المحامين المسؤولين على قضية ماسبيرو، إنه يجب تقديم المستندات التي تقع تحت أيدي المخابرات الحربية والعامة والأمن الوطني ومجموعة الجيش التي كانت موجودة في المنطقة للكشف عن الشخص الذي أعطى الأوامر وهوية المتسببين في القتل، للتمكن من محاسبة المسؤولين. وشدد فايز على أن العدالة الانتقالية لن تتحقق بأن نعفو عما سلف، ولكن بتحقيق العدالة ثم جبر الضرر ومن بعدها يمكن أن تتم المصالحة.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
