وزير الثقافة: سأسعى لتعديل قانون جوائز الدولة كي تقتصر ''التشجيعية'' على الشباب

صرح وزير الثقافة، محمد صابر عرب، أنه سيعمل على تعديل قانون جوائز الدولة، ليجعل كل جائزة من جوائز الدولة مقصورة على فئة عمرية بعينها.
وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الإثنين، للإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة، إن السبب وراء سعيه هذا أن هناك من تقدموا لجوائز الدولة التشجيعية- الجائزة الأقل قيمة ضمن جوائز الدولة- وهم كبار سنًا ومقاما.
وأكد أنه سيسعى لأن تكون التشجيعية مقصورة على فئة الشباب، والتقديرية تخصص للأعمار المتقدمة، على أن تكون جائزة النيل هي الأشمل في الفئات العمرية التي يُسمح بترشيحها، كي تساعد في إبراز أكبر قدر من الإبداع والتفرد.
وأشار عرب خلال تصريحاته أنه يرى نسبة الجوائز الممنوحة مقارنة بعدد المتقدمين والمرشحين، وبالمقارنة بعدد الجوائز المحتجبة هي نسبة جيدة.
وقال وزير الثقافة، إنه سيسعى لتدشين احتفال لتسليم هذه الجوائز يليق بتاريخ الجائزة وقيمتها، يحضره رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، مؤكدًا أنه منذ اللحظة التي تم فيها إعلان أسماء الفائزين فقد منحوا الجوائز أدبيا، أما ماديًا فيتم تسليم الشيكات البنكية خلال يومين إلى ثلاثة أيام، بينما يحتاج تسليم الميداليات الذهبية لبعض الوقت حتى يتسنى حفر أسماء الفائزين عليها.
وذكر سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، قيمة الجوائز وهي من الأعلى للأدنى 400 ألف جنيه جائزة النيل، 200 ألف جنيه جائزة الدولة التقديرية، 100 ألف جنيه جائزة التفوق، 50 ألف جنيه جائزة الدولة التشجيعية.
وأكد توفيق على أن الأسباب وراء حجب بعض الجوائز التشجيعية أو رفض أسماء بعينها، يكون لأن اللجنة ارتأت أن العمل المتقدم به، وهو يكون مؤلف، لا يرقى لمستوى الجائزة.
وأجاب أحد الذين تقدموا للجائزة أن لجان الفحص هي من يقرر، فهناك لجان متخصصة لقراءة الكتب المتقدم بها وتقييمها وتورد هذا في تقرير يوضح أسباب الرفض أو القبول.
وأشار وزير الثقافة، إلى أن جائزة النيل تشمل اسم واحد فائز في كل مجال لأنها الجائزة الأرقى والأعلى قيمة، فندرتها هي سر تميزها، بينما يزيد عدد الجوائز كلما قلت قيمتها.