سي ان ان تتساءل: هل يُبطل ''الرئيس مرسي'' عقود زواج مؤيديه؟

أثار قيام عدد من أنصار الرئيس المصري ''المعزول''، محمد مرسي، بإضافة جملة على عقود الزواج، تفيد بأن العقد تم في ''ولاية الرئيس مرسي''، كثيراً من التساؤلات حول مدى شرعية تلك العقود، بعدما شكك عدد من رجال الدين باحتمال بطلانها.
وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية لقيت الصياغة الجديدة، إن الصياغة التي تمت إضافتها إلى عقود زواج العشرات من أنصار الرئيس ''المعزول''، والمتضمنة جملة ''في المدة الأولى من ولاية الرئيس مرسي''، لاقت استهجاناً من قبل عضو مجمع البحوث الإسلامية، عبد الله النجار، الذي اعتبر أن هذه العبارة ''تجعل العقد محدداً بمدة معينة، مما يجعله باطلاً.''
وذكر النجار، في تصريحات تلفزيونية، أن الصياغة الجديدة التي أدخلها معتصمو ميدان ''رابعة العدوية''، ''تدخل العقد في متاهات، تصل به إلى حد الفساد والبطلان.''
وأضاف أن هذا الأسلوب ''لا يتفق مع شرع أو دين''، داعياً إياهم إلى ''التوبة.''
وجرت العادة في عقود الزواج أن تحمل فقط تاريخ تحرير العقد، دون أن تتضمن أسماء أي من الرؤساء الذين حكموا مصر على مدار تاريخها الحديث.
وعقد العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين قرانهم في ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، حيث يواصل أنصار مرسي اعتصامهم احتجاجاً على الإطاحة بالرئيس السابق، في الثالث من يوليو الماضي.
وذكرت جماعة الإخوان على موقعها الرسمي، أن منصة اعتصام رابعة شهدت في أول أيام عيد الفطر، إشهار 10 عقود زواج لعدد من المعتصمين في الميدان، فيما شهد مقر اعتصام رابعة عقد زواج مماثل.