الأمم المتحدة تتهم الخرطوم بإعاقة أنشطتها الإنسانية في دارفور

اتهمت الأمم المتحدة اليوم الحكومة السودانية بإعاقة أنشطتها الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
وأعربت المنظمة الدولية عن اسفها إزاء تقليص الأنشطة الإنسانية للنازحين في دارفور نتيجة عدم تجديد السلطات الحكومية المختصة لتصاريح معظم الموظفين الدوليين بالمفوضية العليا لشئون اللاجئين في الإقليم.
ودعا كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان حكومة السودان لتجديد التصاريح لجميع موظفي مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وذلك للسماح للمفوضية باستئناف كامل أنشطتها في دارفور.
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية علي الزعتري وممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان كاي نيلسن إن 17 موظفا فقط -من بين 37 من موظفي المفوضية الدوليين العاملين في دارفور- لديهم تصاريح سارية المفعول حاليا لمواصلة مهامهم، ولم يتم تجديد تصاريح العشرين الآخرين، على الرغم من المتابعة المتواصلة من قبل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مع السلطات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف المسئولان الأمميان في بيان أصدراه اليوم أن عدم تجديد التصاريح للموظفين الأمميين أثر بشكل خاص على عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في شمال دارفور. إذ لم يمُنح أياً من موظفي المفوضية الدولية العاملين في الفاشر تصاريحاً للعودة، كما طلبت السلطات المعنية من آخر الموظفين الباقين المغادرة''.
وحذر الزعتري ونيلسن من أن ''الوضع الإنساني في دارفور لا يزال حرجاً سواء بالنسبة للنازحين على المدى الطويل أو بالنسبة لأولئك الذين نزحوا حديثا نتيجة لأعمال العنف الأخيرة''.