رفض أحمد أمام عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية، عرض الموازنة العامة للعام الحالي علي مجلس الشوري قائلا:'' عرض الموازنة على مجلس الشورى غير دستوري لأنه لم يُنتخب لذلك''. وقال ''أمام'' أن الدستور المصري ينص علي أن البرلمان يقر الموازنة العامة، مشيراً إلى أن عدم وجود برلمان الأن يؤدي بدوره لتعطيل الرقابة علي تلك الموازنة. وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه حزب مصر القوية مع حزبى ''الدستور'' و''التيار المصري'' والذي نظمه المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية , ظهر السبت , لمطالبة الحكومة بالإفصاح عن الموازنة العامة للدولة , قائلا ''كان يجب طبقا للدستور الجديد أن تناقش الموازنة حكومة تحظي بثقه البرلمان ''. وتابع:''نحن كحزب بحاجة إلى معرفة كم الإنفاق على الجيش في الموازنة، كما نهتم بحجم الإنفاق على الشرطة ويشاع أن موازنة الشرطة 300% عن موازنة العام الماضي''، لافتاً إلى أن ''ما يطالب به الحزب ليس جر شكل من الحكومة، ولكنه حق أصيل لكل الشعب المصري وكل مؤسسات المجتمع المدني، ومعمول به في كل دول العالم''.