مسئول: توقيع قرض الصندوق مايو المقبل.. ومندوب أجنبي لمراقبة التزام مصر

أعلن الدكتور عبد الشكور شعلان، ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، عن اتفاق مصر والصندوق على كافة الموضوعات الرئيسية الخاصة بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن وفدا من الصندوق سوف يزور القاهرة الاسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية للاتفاق وعرضه على مجلس الادارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل.
وقال شعلان فى حديث خاص للوفد الإعلامي المصري المرافق لبعثة طرق الابواب التابعة لغرفة التجارة الامريكية في مصر التي تزور واشنطن حاليا انه سيكون في استطاعة مصر الحصول على ما يقرب من ملياري دولار من القرض دفعة اولى وسيتم تقديم باقي قيمه القرض كل ثلاثة أشهر وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1ر1 الى 5ر1 في المائة.
وأعرب شعلان عن تفاؤله بشأن قدرة الحكومة المصرية على انجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تتبعه خاصة وان هناك تصميما كبيرا وجده لدى المسئولين المصريين محافظ البنك المركزي ووزير المالية اللذين قاما مؤخرا بزيارة واشنطن وعقدا لقاءات مع مسئولي الصندوق.
وفيما يتعلق بشروط الصندوق التي وضعها للحكومة المصرية حتى يتم الموافقة على هذا القرض، قال شعلان "ان برنامج الاصلاح الذى قدمته الحكومة مصري بالكامل خاصة فيما
يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية والذى سيتم اعتبارا من اول يوليو المقبل، بالإضافة الى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة
وخفضه إلى نحو 9 في المائة مقابل 12 في المائة الان وتحرير التجارة وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات وتقليل الاجراءات الحمائية بالإضافة الى تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار".
وأضاف أن اتفاق مصر مع الصندوق سيفتح ابوابا كثيرة امامها خاصة وان عددا كبيرا من المانحين يشترطون التوصل الى اتفاق مع الصندوق أولا لأنه ليس لديهم الخبرة الفنية
في التقييم ويهتدون باتفاق الصندوق قبل تقديم أي قرض من جانبهم لمصر.
وقال الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي انه على مدى الفترة الماضية قام عدد من الدول بمساعدة مصر ماليا الا ان هذا فقط لا
يساعدها بل انها تحتاج في الحقيقة الى سياسات اصلاحية شاملة موضحا انه وجد تصميما من جانب المسئولين الذين زاروا واشنطن مؤخرا على تنفيذ برنامج إصلاحي شامل.
ولفت الى ان مصر كانت ستواجه المشاكل التي تتعرض لها حاليا حتى لو لم تكن هناك ثورة أو فترة انتقالية وذلك نتيجة المشاكل التي تتعرض لها وخاصة ما يتعلق بزياده السكان
حيث هناك 1.8 مليون نسمة زيادة سنوية في عدد سكان مصر الذى وصل الان إلى نحو 90 مليون نسمة، وعلى الرغم من ذلك أعرب شعلان عن تفاؤله لقدره مصر على عبور المحنة الاقتصادية الحالية.
واشار الى ان سياسة الدعم التي تنتهجها مصر منذ فترة طويله لابد ان تتغير ولابد ان يصل الى مستحقيه بالفعل موضحا ان الحكومة لديها قاعده بيانات جيدة من الممكن ان
تساعدها في وصول الدعم الى مستحقيه بالفعل ومنها بطاقات التموين.
وقال انه لا توجد دوله في العالم تقوم بتطبيق مثل هذه السياسة في دعم السلع خاصة المحروقات مثلما تفعل مصر وباستثناء عدد قليل جدا على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بالمقابلات التي اجراها وفد صندوق النقد الدولي خلال زيارته الاخيرة لمصر مع زعماء المعارضة قال شعلان ان هذا يأتي في اطار حرص الصندوق على ان يطلع كافة فصائل الشعب المصري على حقيقة ما يدور من مفاوضات موضحا ان هذا الاجراء لم يقم به الصندوق من قبل مع أي دولة.
وفيما يتعلق بطلب الصندوق بضرورة تغيير شرائح ضريبة المبيعات على المنتجات المصرية، قال شعلان انه بالفعل تم الاتفاق بين مصر والصندوق على توحيد ضريبة المبيعات ورفعها الى مستوى قريب من 10 في المائة.
وتابع: ان برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري سيتم مراجعته من قبل خبراء الصندوق كل ثلاثة اشهر وقد وافق البنك المركزي على ان يكون هناك مندوب مقيم من الصندوق في مصر وقد تم بالفعل اختيار أسامة كنعان وهو أردني فلسطيني للقيام بتلك المهمة مشيرا الى انه بناء على نتائج التقييم سيتم تقديم الاجزاء المتبقية من القرض حيث سينتهى من تقديم كامل القرض لمصر على مدى عامين او ثلاثة على اقصى تقدير.
وتوقع شعلان ان يرتفع معدل النمو في الاقتصاد المصري خلال العاميين القادمين الى ما يقرب من 7 في المائة حيث يتراوح الان ما بين 3 الى 4 في المائة.
وقال ان الصندوق في مفاوضاته مع مصر وغيرها من الدول يركز دائما على العوامل الاقتصادية والاجراءات التي تتخذها الدول من اجل الاصلاحات الهيكلية ومدى التزام الحكومات بتلك الاصلاحات ولن تشغل الاوضاع السياسية كثيرا بال الصندوق الا انه لا يتجاهلها بمعنى ان الصندوق لا يعنيه ان هذه الدولة تطبق الديمقراطية او هي ديكتاتورية
بدليل انه قدم قروضا كثيرة لعدد من الدول ولم يكن نظام حكمها ديمقراطيا.
وتابع: ان مصر لو طلبت زيادة قيمة القرض عن المبلغ الذى تم تحديده وهو 8ر4 مليار دولار من الممكن ان يستجيب الصندوق موضحا ان هناك ما يقرب من 20 دولة من افريقيا واسيا والشرق الاوسط تجرى مفاوضات الان مع الصندوق للحصول على قروض مشابهة لما ستحصل عليه مصر .
واعرب شعلان عن تفاؤله بتحسن وضع مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة كما انه من المتوقع أن يرتفع تقييمها الائتماني لدى مؤسسات التصنيف الدولية بعد توقيع اتفاق الصندوق مؤكدا ان هناك دولا كثيرة تم هذا بالفعل معها