وزير التخطيط: سنتخذ إجراءات تقشفية أكبر إذا تأجل قرض صندوق النقد

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي،الدكتور أشرف العربي ، إنه "وارد جدا" أن تطلب مصر زيادة قرض تتفاوض عليه حاليا مع صندوق النقد الدولي إذا زاد العجز في الفجوة التمويلية المقدرة بنهاية يونيو 2013.

وأضاف أشرف العربي في تصريحات للصحفيين في الدوحة يوم الاربعاء "وارد جدا أن يزيد الطلب ولكننا حتى هذه اللحظة نتحدث عن 4.8 مليار دولار."

ويزور العربي قطر ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء المصري هشام قنديل.
واستأنف وفد من الصندوق المفاوضات مع مصر الاسبوع المنصرم حول القرض المزمع الذي يعتبر حيويا لمصر ومن المحتمل أن يؤدي إلى الإفراج عن قدر أكبر بكثير من المساعدات والاستثمارات الأجنبية.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر لكن الرئيس محمد مرسي أرجأ في الشهر التالي تطبيق الشروط الاقتصادية المصاحبة للاتفاق وسط عنف سياسي بسبب توسيع سلطاته.

ويحذر اقتصاديون من أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية طاحنة ما لم تحصل على تمويل دولي لوارداتها من الخارج التي تمثل النسبة ألأكبر من استهلاكها.
وقال العربي "من المهم التوصل لاتفاق سريع مع صندوق النقد (ولكن) إذا لم يتم التوصل لاتفاق سنضطر لإجراءات ترشيدية أكبر."
ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض لدعم سخي للوقود وسلع غذائية من بينها الخبز وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.

وتعمل مصر على فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى القروض والتسهيلات الائتمانية ورفعت أسعار الغاز الطبيعي والمازوت للمصانع وأسعار أسطوانات غاز الطهي ورفعت أيضا الجمارك على الكثير من السلع الاستهلاكية مما يرفع تكاليف المعيشة في بلد ينتشر فيه الفقر.

وقال العربي "الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى 9.5 بالمئة خلال السنة المالية 2012-2013 ونحو 8.5 بالمئة خلال 2013-2014."

وكان العربي أكد في تصريحات يوم الاحد الماضي إن الفجوة المالية ستصل بنهاية السنة المالية 2014-2015 إلى ما يقرب من 20 مليار دولار.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد منذ نوفمبر مما أدى إلى اتساع الفجوة المالية مع تدهور قيمة الجنيه المصري