شباب ''الدستور'' يضعون خارطة طريق للخروج من أزمة الحزب

اجتمع عدد من شباب وكوادر حزب الدستور من كافة الأطراف الحريصة على إعلاء المصلحة العليا للحزب للتباحث ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة؛ لاستكمال البناء الداخلي للحزب.
وقال شباب الحزب، في بيان لهم، الإثنين، إنهم قرروا تسلم مقر الأمانة العامة للحزب وتقديم خارطة طريق، نظرًا للتداعيات التي يمر بها الحزب على أثر وفاة العضو المؤسس شعراوي عبد الباقي، واستقالة الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالحزب، وتعثر عملية الهيكلة به.
واتفق شباب الحزب، على عدة نقاط أولًا إضافة ملحق لبنود الفترة الانتقالية بلائحة الحزب، وإلغاء كل ما يخالف ما به من بنود، ثانيًا بنود هذا الملحق هى أن تنتخب لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الحزب من تسعة اشخاص من الأعضاء المؤسسين الذين وردت اسمائهم في الجريدة أو قدموا ما يثبت توكيلهم لتأسيس الحزب قبل 2/7/2012، بنظام القائمة المغلقة، ويتولى إدارة العملية الانتخابية لجنة مشتركة من الهيئات القضائية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف شباب الحزب أن هذه اللجنة ستكون مهمتها تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة ''منظمة أو مركز إستشارات قانونية''؛ لإعداد اللائحة الدائمة للحزب بناءًا على ''هيكلة شعراوي'' يشاركها مجموعة من كافة الأطراف الفاعلة فى الحزب، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لاجراء انتخابات أعضاء المؤتمر العام تضم كوادر من كافة الأطراف الفاعلة بالحزب وبمشاركة المنظمات الحقوقية وبعض الشخصيات العامة لإدارة ومراقبة الانتخابات، إدارة جلسات المؤتمر العام للحزب لاقرار اللائحة، وضع جدول عام للانتخابات من القاعدة حتى القمة واعتماده بالمؤتمر العام، التحقيق في الاستقالة المسببة التي تقدم بها الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة تسيير أعمال الحزب.
أما البند الثالث فيتعلق بمهام لجنة الانتخابات، والتي ستقوم بإدارة وتنظيم انتخابات لاختيار ممثل عن كل أمانة فرعية لتمثيلها بالمؤتمر العام لإقرار اللائحة الجديدة وأي تعديلات في برنامج الحزب والبت فى أيه طلبات لها علاقة بدمجه واقرار واعتماد الميزانية، بالإضافة إلى إعداد قواعد بيانات الناخبين وتنقيحها وتلتزم لجنة تسيير الاعمال بتوفير كافة المعلومات لها.
وفيما يخص البند الثالث لخارطة الطريق التي وضعها شباب الحزب هى، أنه لا يجوز لأعضاء لجنة تسيير الاعمال المؤقتة، أو أعضاء اللجان المعاونة لها، أو لجنة اعداد اللائحة، أو لجنة الانتخابات، تولي أي منصب قيادي بالحزب سواء عن طريق الانتخاب أو التعيين لفترة عامين، كما لا يجوز لهم الترشح على قوائم الحزب في أول انتخابات مجالس تشريعية أو محلية لاحقة.