ممدوح إسماعيل: العدل تفتح الباب لانقلاب غير دستوري

أكد المحامي السلفي، ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق، أن تصريح وزارة العدل عن أنه لا مانع من عمل توكيلات للفريق عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، لقيادة البلاد، يفتح الباب لانقلاب غير دستوري.
وقال إسماعيل، عبر صفحته الرسمية بموقع ''فيسبوك''، الثلاثاء، إن ''تصريح وزارة العدل أنه لا مانع من عمل توكيلات للسيسي (وزير الدفاع) يدل على مدى ضعف الوزارة التي تفهم أن التوكيل توثيق رسمي لإرادة المواطن على غير الألية القانونية المعتبرة دستوريًا لا إرادة المواطنين في انتخاب رئيس للبلاد''.
وأشار النائب السلفي السابق إلى أن وزارة العدل تخالف ''العدل''، وتفتح الباب لانقلاب غير دستوري بضعف وهوان لامثيل له، مما يدعو لإقالة وزير العدل.
وكان المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل، قد نفى صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها أن وزارة العدل قد أصدرت قراراً بغلق بعض مكاتب الشهر العقاري، لمنع عدد من المواطنين من تحرير توكيلات للقوات المسلحة أو للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقيادة البلاد، موضحاً أن وزارة العدل من جانبها قد أرسلت خطاباً إلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق يفيد أنها لا ترى مانعاً من توثيق أي توكيل من أي مواطن في هذا الشأن.