وزارة السياحة تنفي صلتها بأنباء تأجير الآثار المصرية لقطر

نفت وزارة السياحة، اليوم الاربعاء، نفيا قطعيا بأن يكون لها أية صلة بالموضوع الذى تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول مشروع تأجير الآثار المصرية لأحد الدول العربية، مؤكدة أنه لم يرد للوزارة أية مستندات في هذا الشأن.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، بأنها لم ولن تكون طرفا في أية موضوعات تتعلق بتأجير الآثار المصرية، حيث أنها إلى جانب كونها ركيزة أساسية للسياحة المصرية الثقافية، فهي تراثا للبشرية وحق أصيل يجب الحفاظ عليه للأجيال المصرية القادمة.
كانت حالة من الغليان والاستياء الشديد قد سادت الوسط السياحي اليوم، عقب الأنباء التى ترددت مؤخرا عن تأجير الأثار المصرية المتمثلة في الأهرامات وأبو الهول والمعابد الفرعونية إلى شركات تسويق سياحي تابعة لإحدى الدول الخليجية ''قطر'' بعرض يفوق ال200 مليار دولار لمدة تتراوح من 3 الى 5 سنوات، بحجة أن هذا المشروع بمثابة حل سريع للأزمة المالية التى تمر بها مصر، بحيث يكون لهذه الدولة وحدها حق الانتفاع بهذه المناطق، وهو الأمر الذى ناقشه مؤخرامجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى اجتماعه الأخير.
يأتى هذا فى الوقت الذى قامت فيه السلطات المصرية باصدار قرارات جديدة تحد من تشجيع الحركة السياحية الوافدة لمصر وآخرها كان زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 15 إلى 25 دولارا.
ومن جهة آخرى قالت مصادر بوزارة الأثار أن الوزارة قررت التكتم على مشروع تأجير الآثار المصرية الثابتة التى لا يمكن نقلها من مصر مثل المعابد والمقابر الفرعونية والمساجد الإسلامية والكنائس الأثرية، حيث أن هذا المشروع سيمكن قطر وحدها من حق استغلال والانتفاع بهذه الأماكن.
واضافت المصادر أن المشروع بمثابة الكارثة حيث أن قطر ستضع يدها على كل الآثار المصرية بحضارتها وتراثها، مشيرة إلى أنه لن يتم تأجير أو منح حق انتفاع للآثار المصرية لأى جهة، لأن هذه الآثار ملك للمصريين وللعالم كله.