28 مايو الحكم على قرار منع سمير رجب من التصرف في أمواله

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد الستار إمام, يوم الأربعاء تأجيل نظر قضية المتهم فيها سمير رجب بالكسب غير المشروع لجلسة 28 مايو للنطق بالحكم.
وطالب دفاع سمير رجب بضم إقرار الذمة المالية المعروفة لديه، مؤكدا أنه ليس موظفا عاما من سنة 2005، و«انقطعت صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى في يونيو 2007 وهو ليس في حكم الموظف العام.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر منع الكاتب سمير رجب من السفر والتصرف في أمواله هو وزوجته وأولاده، حيث يباشر التحقيقات المستشار أحمد عبد العال، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، وذلك في بلاغات مقدمة ضد سمير رجب تتهمه بالتربح واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.
يأتي ذلك عقب قرار رئيس جهاز الكسب غير المشروع بضبط وإحضار الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، واتهامه بالتربح من منصبه واستغلال النفوذ وتضخم الثروة.
وطلب الدفاع ضم جميع إقرارات الذمة المالية السابقة إلى جهاز الكسب وما أسفرت عنه تحقيقات الكسب وتاريخ خروج "سمير رجب" من آخر عمل تولاه من دار التحرير للطباعة والنشر وجريدة الجمهورية بصفته رئيسا سابقا لهما.